إعفاء مكلفي الرسوم البلدية من الفوائد إذا تم تسديدها حتى نهاية العام

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى 31-12-2014 وأصبح قانونا.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن القانون سيؤمن السيولة اللازمة للوحدات الإدارية بما يسهم في تغطية نفقاتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتخفيف الأعباء عليهم.

ولفت غلاونجي إلى أن القانون جاء لمراعاة منعكسات الأزمة التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية موضحا أن القانون يشمل طيفا كبيرا من الغرامات المنصوص عنها في مخالفات البناء والرسوم والجزاءات والفوائد المترتبة على المواطنين والصناعيين.

وبين غلاونجي أنه يمكن تمديد فترة التسديد للغرامات المنصوص عنها في القانون في حال اقتضت الحاجة لذلك مشيرا إلى أن هناك حسومات مشجعة للمكلفين بالرسوم في حال قاموا بتسديد ما يترتب عليهم خلال الأشهر الأولى من السنة.

وأكد غلاونجي أن “الحكومة تعمل على تسهيل عودة الأهالي المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية ولا سيما أنه تمت إعادة نحو مليون مواطن إلى مناطقهم بعد أن أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار” لافتا إلى أنه تم تكليف محافظ ريف دمشق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى المناطق التي أصبحت آمنة في المحافظة.

وحول موضوع إحداث مراكز لبيع مواد البناء ضمن مراكز المدن أشار غلاونجي إلى أن الوزارة ستقوم بمعالجة ودراسة الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين بهذا المجال.

وبالنسبة للمكلفين الذين لديهم عقارات ومنشآت في المناطق غير الآمنة لفت إلى أنه تم تكليف لجنة في وزارة المالية لدراسة أوضاعهم بشأن الرسوم المالية والبلدية المترتبة عليهم.

وتركزت مداخلات اعضاء المجلس حول عدد من القضايا الخدمية حيث دعا عضو المجلس نبيل درويش إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأجور بينما طالب كل من الأعضاء زهير غنوم وكمال القصيمي وغادة إبراهيم بزيادة الرواتب للموظفين لتحسين وضعهم المعيشي.

وأكدت عضو المجلس سناء أبا زيد ضرورة تحصين المصالحات المحلية بحيث تشرف عليها هيئات قادرة على الاهتمام بالبعد الاجتماعي لأهالي المنطقة وتحسين الوضع الخدمي والمعيشي لهم بينما دعا عضو المجلس محي الدين إبراهيم إلى تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم في المناطق التي أعاد اليها الجيش والقوات والمسلحة الأمن والاستقرار.

ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى أنصاف المفصولين من عملهم على المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بينما دعا عضو المجلس شريف شحادة إلى جدولة الديون المترتبة على الصناعيين الذين استفادوا من قروض مصرفية كبيرة قبل الأزمة لافتا إلى ضرورة توضيح الإمكانات وخطط الحكومة ووزارة الادارة المحلية الخاصة بإعادة الإعمار وذلك في وسائل الإعلام.

وأشار عضو المجلس عامر قباني إلى ضرورة التركيز على القوانين التي يقرها مجلس الشعب في وسائل الإعلام لشرحها للمواطنين وتوضيح الفوائد التي ستعود عليهم في حال تطبيقها.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

سانا