إعدام 9 أشخاص بتهمة اغتيال النائب العام في مصر

في خطوة كانت متوقعة، لكن الدولة المصرية انتظرت التوقيت المناسب لها، نفّذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق تسعة متهمين في حادثة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، التي وقعت في حزيران/ يونيو 2015، إذ أُعدِم المتهمون في الساعات الأولى من صباح أمس في سجن الاستئناف، بحضور رجل دين وممثل عن النيابة العامة وطبيب شرعي، ثم أُرسلت الجثث إلى الطب الشرعي من أجل تسليمها لذوي القتلى.
 ويأتي تنفيذ الحكم بعد أقل من 48 ساعة على الانفجار الذي وقع بالقرب من وسط القاهرة، وأودى بحياة شرطيَّين وشخص مطارَد، في وقت تزايدت فيه التوجيهات الرسمية للإعلام بالتركيز على «القصاص للشهداء بتنفيذ أحكام الإعدامات»، علماً أنه يوجد نحو 50 متهماً صادرة بحقهم أحكام نهائية بالإعدام، في قضايا مختلفة، لم تُنفذ بعد.

أما في قضية النائب العام، فأكد عدد مِمَّن نُفذ فيهم الحكم في إفاداتهم أنهم تعرضوا للتعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون، خاصة للصعق بالكهرباء، من أجل إجبارهم على الاعتراف، لكن هذه الأقوال لم تأخذ بها المحكمة، كما تقول مصادر حقوقية، مضيفة أن تضارب أقوال الشهود يأتي في مصلحة المدانين، ولا يمثل دليلاً كافياً للمحكمة التي لم تستقرّ لديها الآلية التي نفذ بها المتهمون الجريمة. وكان بركات قد قضى بتفجير سيارة ملغومة بالقرب من موكبه بعدما تحرك من البيت لنحو 200 متر.

ووُجّهت إلى المُنفَّذ حكم الإعدام بحقهم تهم منها: ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية. وقد حوكموا بموجب التعديلات القانونية التي قضت بأن تكون درجات التقاضي اثنتين فقط لا ثلاثاً كما كانت في السابق، فيما أيدت محكمة النقض (أعلى جهة قضائية) الحكم بحق التسعة من أصل 15 متهماً، علماً بأن الحكم الصادر كان بإعدام 28 متهماً في المجمل، إذ إن 13 آخرين هم بحكم الفارين من العدالة.

وعلى رغم وجود أحكام بالإعدام في قضايا أخرى، إلا أن تنفيذها بحق هؤلاء صدّق عليه رئيس الجمهورية بنفسه، كما نقلت مصادر إلى «الأخبار»، بعدما لجأ عدد من أسر المتهمين إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما دفع جهات سيادية إلى التوصية بالتصديق على الإعدام وتنفيذه، لأن هناك نية لإغلاق هذا الملف، وهو ما جرى بالفعل.كذلك، يأتي التنفيذ بعد أيام من إعدام ثلاثة متهمين آخرين إثر إدانتهم بقتل ضابط كبير، ليصل من وافق عبد الفتاح السيسي على إعدامهم في «قضايا العنف» إلى أكثر من 30 شخصاً خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أن الدستور يخوّل الرئيس الحق في خفض العقوبة أو تعليق التنفيذ، كما هو الحال مع المتهمين في قضية «استاد بورسعيد» الصادرة بحقهم أحكام نهائية بالإعدام لم تُنفذ لأسباب عدة.

وقبيل ساعات من تنفيذ الحكم، قالت القاضية مروة بركات، وهي ابنة النائب العام المقتول، إن حسابها في «فايسبوك» تعرض للاختراق بعدما كُتب فيه منشور فحواه أن المتهمين الذين سينفذ بحقهم الحكم مظلومون وليس لهم علاقة بالواقعة، وهو ما دفع «نادي القضاة» إلى إصدار بيان يؤكد فيه اختراق الحساب، وينفي اتهام مروة للنظام بتلفيق القضية.

الأخبار