إعادة النظر بشروط الترخيص لمشاريع الطاقة المتجددة..مع إلزام الأبنية السكنية بالعزل الحراري

كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي عن دراسة جديدة يتم التحضير لها من اللجنة المختصة في وزارة الكهرباء لإعادة النظر في الشروط والأسعار الخاصة بترخيص مشاريع الطاقات المتجددة، بما ينسجم مع الواقع الحالي، ويضمن مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني، وضمان تشجيع أكبر في الاستثمار الخاص لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.

ولفت إلى أن الأسعار المحددة حالياً لشراء الكهرباء من المشاريع المنفذة مشجعة، مبيناً أن وجود جهات ترخص وتنفذ ضمن هذا المجال مشجع ومناسب لمصلحة وزارة الكهرباء والاقتصاد الوطني وللمستثمرين بشكل خاص.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء وتعليماته التنفيذية مناسبة للمستثمرين، مبيناً الحاجة لإعادة النظر في تطبيق القانون 32 في حال أصبحت ضرورية، وأن الوزارة والجهات العامة لا تتردد في إعادة النظر فيها لمراعاة الواقع الحالي والاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمرين لكون هذا النوع من المشاريع الجاذبة استثمارياً.

وأوضح أن الهدف من التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة تشجيع مستهلكي الطاقة الكهربائية على التفكير بطريقة تأمين حاجتهم من الكهرباء من خلال التطبيقات المتاحة في الوقت الحالي من الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية بكلفة معقولة، معتبراً أن الجدوى الاقتصادية للصناعيين أصبحت مناسبة.

وبين أن أسعار تركيب تجهيزات الطاقات المتجددة انخفضت عالمياً وخاصة تقنيات الطاقات الشمسية من لواقط وغيرها لكون الإنتاج العالي أصبح كبيراً جداً، لافتاً إلى أن التغيير على الأسعار يعتبر مشجعاً لمستهلك الطاقة وحافزاً إضافياً له في هذه التطبيقات.
وأوضح أن لوزارة الكهرباء خطة طموحة للتوسع في هذا النوع من المشاريع من خلال زيادة اتفاقياتها مع الجهات العامة، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق مع وزارة الصحة للاستفادة من أسطح المشافي وأبنية الوزارة لتركيب سخان شمسي كما هو في وزارة التعليم العالي والتربية والأوقاف.

ولفت إلى وجود مؤشرات تعكس واقع الإقبال على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كزيادة عدد المشاريع التي تم تنفيذها والتي تم ترخيصها، معتبراً أن موضوع الطاقات المتجددة خيار إستراتيجي ومن ضمن أولويات الحكومة ووزارة الكهرباء للاستفادة من هذه المصادر.

وأوضح علي أن هناك مهلة زمنية لكل مشروع تم ترخيصه لتنفيذه سواء في الترخيص أم اتفاقية شراء، معتبراً أن عدم الانتهاء من التنفيذ قبل انتهاء المدة المحددة يدفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

وأشار مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة إلى وجود لجنة مشتركة مع نقابة المهندسين ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، يتعلق عملها في موضوع العزل الحراري، مبيناً أن الهدف هو إيجاد آليات مناسبة لوضع كود لتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة، موضحاً أن اللجنة تعمل لوضع رؤية مناسبة حالياً، ليصار عرضها على الجهات المناسبة -لجنة الخدمات- في رئاسة مجلس الوزراء مستقبلاً لاعتمادها.

وبيّن أن العزل الحراري يخفف من 30 إلى 40 بالمئة من استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية، لكونه موضوعاً حيوياً، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن القانون الموجود يلزم أصحاب التراخيص والجهات المنفذة للمشاريع بتطبيقه، إلا أنه يتم العمل على وضع آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتطبيق الكود.

وأشار إلى أن كل الأبنية الجديدة تخضع للقانون رقم 3 لعام 2009 ومن ثم تطبيق كود العزل الحراري، الملزم للجهات العامة والخاصة، وأنّه لا توجد رخصة تمنح من نقابة المهندسين إلا وتتضمن دراسة للعزل الحراري، لافتاً إلى أن المشكلة الموجودة هي عدم الالتزام من الجهات المنفذة على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الموضوع يشكل ثغرة يتم العمل على تجاوزها.

وبيّن أنه سيكون هناك آلية ومسؤولية لكل جهة من الجهات العامة لكل مرحلة من مراحل البناء، موضحاً أن اللجنة ستضع الآلية اللازمة لتحديد مسؤوليات الجهات من المركز الوطني لبحوث الطاقة ونقابة المهندسين من المصممين للمشروع إلى المنفذين إلى البلديات ومجالس المدن في المحافظات كي لا يبقى الموضوع دراسة على ورق، وتوقع أن يتم تحديد الدراسة النهائية بعد حوكمة وتحديد أدوار كل جهة خلال فترة قريبة.

الوطن