إسرائيل تجبر المقدسيين على هدم بيوتهم بأيديهم

أجبرت قوات الاحتلال التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، عدداً من المواطنين في جبل المكبر، أمس، على هدم منازلهم بأيديهم بعد أن وضعتهم أمام خيارين وهما، أن يقوموا بهدم منازلهم بأيديهم أو أن يدفعوا غرامات مالية كبير وتكاليف الهدم التي تنفذها جرافات البلدية، في صورة تعكس السياسة “الإسرائيلية” الرامية إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تضليل الرأى العام الدولي من خلال إجبار أصحاب البيوت على هدمها، الأمر الذي يوفر على “إسرائيل” الظهور أمام المجتمع الدولي بمظهر من يمارس هذه الجرائم، إضافة إلى أن هذه السياسة تتيح ل”إسرائيل” مواصلة سياسة تصفية المنازل وبيوت المقدسيين من دون ضجة وعدم تحمل أية أعباء مالية لتنفيذها. ووصف وزير شؤون القدس في الحكومة الانتقالية، حاتم عبد القادر هذه الإجراءات، بأنها تطور خطير ومسلسل جديد من سياسة هدم المنازل، داعياً المواطنين في المدينة إلى استخدام كافة الوسائل القانونية قبل اللجوء إلى الهدم، ورفض التسليم لهذه السياسة، وأضاف أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات مالية على المواطنين الذين يقطنون في بيوت غير مرخصة، كما تطلب منهم هدم بعض الإضافات في البيوت المرخصة بحجة عدم ترخيصها، وأوضح أن وزارته خصصت طاقماً قانونياً في الوزارة يتولى فحص الإجراءات الجديدة، لإيجاد حلول لمساعدة المواطنين وحثهم على رفض هذه السياسة.

وأجبرت بلدية الاحتلال، أمس، المواطنين، خالد سرور 45 عاماً، وشقيقه طارق سرور 47 عاماً، وبشير محمود بشير 37 عاماً على هدم المنازل التي تقدر مساحتها ما بين 35  55 متراً مربعاً في جبل المكبر بالقدس بحجة البناء من دون ترخيص، بعد أن وضعتهم تحت تهديد فرض غرامات مالية باهظة عليهم.

ولم يجد المواطنون الثلاثة أمامهم سوى تنفيذ الأوامر تجنباً لغرامات كبيرة تفوق تكاليف البناء، وأكد المواطنون الثلاثة أن البلدية قامت قبل 8 شهور  بمسح هندسي وتصويري شامل لبيوت جبل المكبر، في إطار استهداف المنطقة نظرا لقربها من مستوطنة “أرمون هنتسيف”.

وقال المقدسي أحمد سرور إن مدينة القدس برمتها  تعاني من صعوبة استصدار تراخيص بناء، ويضطر المواطن إما لاستئجار منزل أو أن يقطن مع عائلته.

المصدر: الخليج