إخضاع عقود جدولة قروض المتعثرين لرسم طابع مقطوع

كشفت “وزارة المالية” عن إخضاعها عقود جدولة القروض للمتعثرين عن سدادها من الفعاليات الاقتصادية لرسم طابع مقطوع وقدره 500 ليرة، علماً أن هذا النوع من العقود كان يخضع لرسم الطابع النسبي الذي يتم اقتطاعه من المتعثر بناءً على قيمة القرض المستحق للمصرف.

ووفق صحيفة “تشرين” الحكومية، حصل قرار المالية على موافقة اللجنة الاقتصادية قبل إقراره، وذلك بموجب مقترح تقدمت به الوزارة، واعتبرت فيه أن عقد الاتفاق اللازم لجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، وفقاً للمرسوم 8 الصادر في 2 شباط (فبراير) 2014، وهو تعديل للعقد الأساسي، وبالتالي يخضع لرسم الطابع المقطوع وقدره 500 ليرة فقط.

وأكدت “وزارة المالية” أنها لم تلغ رسم الطابع النسبي على عقود الجدولة المذكورة بموجب هذا القرار، بل أكدت أنه في حال كان مبلغ عقد الجدولة وتوابعه يزيد على مبلغ العقد الأساسي، فإن الفرق يخضع لرسم الطابع النسبي، وذلك وفق أحكام قانون رسم الطابع، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره دون أن يكون له مفعول رجعي، أي دون أن يكون لهذا القرار أثر على واردات المالية من رسم الطابع.

ويأتي صدور هذا القرار في وقت كانت فيه الحكومة تدرس تمديد المرسوم رقم 8 الخاص بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للفعاليات الاقتصادية، والذي أقرته رئاسة “مجلس الوزراء” مؤخراً، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة القادمة ليستفيد منه فقط من تقدم بطلبات للجدولة ولم يستكمل إجراءات التسوية لعدم تحقيق إحدى شروطها.

ومن الجائز أن إحدى العقبات التي كانت تمنع المتعثرين من استكمال إجراءات التسوية هي رسم الطابع النسبي الذي كان يرتب على المتعثرين مبالغ كبيرة، وخاصة لمن تجاوزت قروضهم إلى أكثر من 50 مليون ليرة، حيث كان رسم الطابع النسبي يحسب على أساس مبلغ القرض، وبالتالي يصل في معظم الأحيان إلى عدة ملايين.

علاوة عن ذلك، فإن معظم المستفيدين من هذا القرار هم من المتعثرين المعنيين بتمديد المرسوم رقم 8، الذين لم يتمكنوا من تنفيذ شروط الجدولة بموجب طلبات التسوية التي تقدموا بها إلى المصارف المانحة، بعد أن قاموا بتسديد دفعة حسن النية التي تسبق صدور شروط الجدولة الخاصة بقروضهم، وتالياً فإن القرار المذكور قد لا يكون شاملاً لمراسيم جدولة قد تصدر لاحقاً لأنه نوّه صراحة وأكد أنه خاص بعقود الجدولة وفقاً للمرسوم رقم 8.

وفي السياق، كانت “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” عممت على مديريات المالية في المحافظات والمصارف جميعها ضرورة استيفاء رسم الطابع النسبي على عقود الجدولة المذكورة، والذي يحسب على أساس 4 بالألف من قيمة مبلغ القرض، وتالياً تم الطلب للعمل وفقاً للقرار المذكور.

جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر في 2 شباط (فبراير) الماضي المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014، والقاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم، بحيث يتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة.