أم الجرائم ترتكب في الصومال

الدعوة التي أطلقها مندوب الاتحاد الأوروبي في كينيا إريك فان دير ليندن قبل يومين، لفتح تحقيق حول قيام قوات إثيوبية وصومالية حكومية بجرائم حرب تشمل «حرب إبادة» في الصومال، تشير من جديد إلى الوضع المأسوي الذي وصلت إليه حال القانون الدولي تحت قيادة العالم الغربي وهيمنة الولايات المتحدة.

فجريمة الإبادة التي تعرف بأنها «أم الجرائم»، وتعد أعلى درجات ما بات يعرف اليوم في القانون الدولي الإنساني بـ «جرائم ضد الإنسانية»، هي من الأسس الرئيسية التي قام عليها القانون الدولي الحديث الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة. ونظراً إلى فداحة هذا الأمر وخطورة هذه الجريمة، فقد أعطت المادة 6 من نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية في النظر في جرائم الإبادة الجماعية.

وعلى رغم أن هذا المصطلح مشتق من الكلمة اليونانية genos التي تعني الجنس أو القبيلة، واللاحقة اللاتينية cide التي تعني القتل، إلا أن استخدامه القانوني الدولي لم يعرف قبل الحرب العالمية الثانية. وقد وردت هذه التهمة ضمن لائحة الاتهامات في محاكمة كبار العسكريين في النظام الألماني السابق أمام محاكم نورمبرغ، الذين اتهموا بحرق وقتل اليهود بقصد إفنائهم أو طردهم من ألمانيا.

وتعد جرائم الإبادة التي حدثت في ألمانيا، أشهر جرائم الإبادة في العصر الحديث، وتبعاً لذلك، فقد اعتادت المنظمات الدولية الإنسانية - والغربية منها بالذات- إقامة مناسبات خاصة لهذه الذكرى المأسوية، عادةً ما يحضرها الأمين العام للمنظمة الدولية الأم المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم العالميين، للتأكيد على خطورة هذه الجريمة، باعتبارها أخطر الجرائم ضد البشرية وأبشعها. على أنه من المثير للدهشة امتناع الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن حضور مناسبة مماثلة أقامها مسلمو البوسنة والهرسك لتذكّر قتلاهم الذين أبادتهم القوات الصربية في جرائم إبادة في يوغوسلافيا السابقة، أقرت محكمة العدل الدولية بوقوعها، وإن كانت قد أصدرت صك براءةٍ لدولة يوغوسلافيا من المشاركة فيها.

ولأجل منع تكرار مثل هذه المآسي المفجعة، تحاول منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن التدخل لمنع تكرار جرائم الإبادة في أي صقع في العالم. وحيث إن الوضع في الصومال مهدد بكارثة إنسانية منذ نشوب الحرب الأهلية فيه، فقد تدخل مجلس الأمن منذ عام 1992، بطريق مباشر في الأزمة الصومالية، وأصدر في شأنه عدداً من القرارات شملت:

733(1992) و751(1992) و1356(2001) و1407(2002) و1425(2002) و1474 (2003) و1519(2003) و1558(2004) و1587(2005) و1630(2005) و1676(2006) و1724(2006) و1725(2006) و1644(2007).

إلا أن التقرير الذي أصدره المفوض الأوروبي في أفريقيا الذي يشمل اتهاماً للقوات الإثيوبية والصومالية الحكومية بارتكاب «جريمة إبادة»، لافت للنظر من حيث كونه يأتي بعد وصول قوات حفظ السلام التي أقرها مجلس الأمن، كما إنه لا يحتمل الشك، كونه صادراً عن جهة محايدة، لا تتهم بتواطؤها ضدها.

يؤيد ذلك ما تناقلته تقارير صحافية غربية من أن القوات الإثيوبية والصومالية الحكومية هاجمت مباني في مقديشو ودمرتها على من فيها، وحولتها إلى ركام مشتعل في ما عرف بأعنف قتال شهدته العاصمة الصومالية منذ بداية الحرب الأهلية في الصومال. إذ أودت هذه المعارك –التي تزعم القوات الإثيوبية والحكومية الصومالية أنها ضد فلول المحاكم الإسلامية المرتبطة بالقاعدة - أودت بحياة أكثر من 300 من المدنيين العزل بحسب التقرير، وهو الأمر الذي يؤهلها لأن تدخل تحت ما يسمى في القانون الدولي الإنساني بـ «جريمة إبادة».

ويبدو أن تهمة الإبادة هذه، ليست مقصورة على القوات الإثيوبية والصومالية الحكومية وحدها، إذ إنه وبحسب هذا التقرير فإن القوات الإثيوبية والصومالية الحكومية «تعمدت مهاجمة المناطق السكنية تحت مرأى ومسمع قوات حفظ السلام الأفريقية». وهو الأمر الذي يجعل القوات الأفريقية - التي جاءت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1744(2007) - شريكة في الجرم. إذ إنه بحسب المادة الثانية من اتفاق الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها الصادر في 1948، فإن «جريمة الإبادة» قد تقع إما بالاشتراك المباشر في جريمة الإبادة أو بمجرد الامتناع المتعمد عن منع ارتكابها. ومعلوم أن عدم قيام القوات الأفريقية - التي وصلت الشهر الماضي - بواجبها الذي جاءت من أجله وهو «حفظ الأمن»، يحملها المسؤولية القانونية الدولية في التواطؤ على ارتكاب هذه الجريمة.

إذ إنه من المعلوم بالضرورة أن الامتناع المتعمد عن منع ارتكاب جريمة الإبادة يعين على ارتكاب الجريمة ذاتها. بل إنه وبالمفهوم نفسه، فإن الولايات المتحدة مسؤولة أيضاً بطريق غير مباشر عن ارتكاب جريمة إبادة في الصومال، لمساندتها الحكومة الصومالية والقوات الإثيوبية في حربها تلك ودعمها المادي والمعنوي لها.

ولعله مما يجعل الموقف الصومالي الحكومي أكثر حرجاً، التصريح -البعيد عن الحكمة - الذي أدلى به الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد، في رده على الاتهامات بالإفراط في رد الفعل من قواته الحكومية والقوات الإثيوبية، حين قال: «إننا سنفجر أي مكان تنطلق منه رصاصة، بغض النظر عمّن بداخله».

وبما أن مثل هذا الأمر يمثل انقضاضاً على المبادئ والأسس التي قام عليها القانون الدولي الحديث، فإنه مطلوب اليوم من المجتمع الدولي منع الدول والحكومات الخارجة عن القانون الدولي الإنساني بكل ما أوتيت من قوة، قبل أن نشاهد في الصومال تكراراً لمأساة المسلمين التي حدثت قبل عشرة أعوام في البوسنة والهرسك، التي راح ضحيتها 200 ألف مسلم، بسبب جمود وسلبية المنظمات الدولية، وعدم تحرك الحكومات المعنية في الوقت المناسب.

على أنه من غير المحتمل أن تقوم الحكومات الغربية الداعمة للحكومتين الإثيوبية والصومالية الانتقالية بإحالة هذه المسألة للقضاء الدولي، أو حتى مجرد مساءلة المسؤولين فيهما. ولكن هذا لا يعني أن يقف العالم العربي والإسلامي موقف المتفرج، فبإمكان منظمة العالم الإسلامي أن ترفع صوتها الخافت قليلاً ليجلجل في أسماع المسؤولين الغربيين، مطالبة شعوبها بعدالة شاملة وكاملة، لأن من شأن هذه العدالة الغربية البتراء أن تزيد ولا تنقص من رد فعل الجماعات الإسلامية التي سوف تستخدم العنف وسيلة لأخذ حقوقها المسلوبة.

كما إنه من المطلوب من الحكومات الإسلامية والعربية أن تعلن أن المسؤولية القانونية الدولية لجرائم الحرب ليست مقصورة على دارفور، وأن المحاكم الدولية يجب ألا تنتهي بمعرفة من قتل الحريري! كما إن على منظمتي الوحدة الأفريقية والجامعة العربية - اللتين لم يّبْدُ منهما أي اكتراث لهذه المسألة - أن تصحوا من سباتهما ولو لفترة وجيزة، لمعرفة أن ما يدبّر ضد إحدى أخواتهما بليل قد يحاك ضدهما في المستقبل القريب.

كما إنه لا بد للكتاب والقانونيين والمحامين الدوليين والإعلاميين من التنبيه إلى خطورة وفداحة هذه الجريمة النكراء، وتذكير المنظمات الدولية والإنسانية بالقيام بدورها الرائد والمنشود، قبل أن يستفحل الأمر ويسبق السيف العذل.

محمود المبارك

المصدر: الحياة