أستراليـا تبـرئ ذمتهـا تجـاه الطبيعـة

في أضخم إصلاح اقتصادي خلال عقود من الزمن، كشفت استراليا أمس النقاب عن خطط لفرض ضريبة كربون، مما يمهد الطريق لتبني أكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات الغازية.
وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد ان أكبر 500 شركة مسببة للتلوث، منها شركات لصناعة الصلب والالومنيوم، ستدفع ضريبة جديدة تصل الى 24.70 دولارا أميركيا للطن من الانبعاثات بدءا من العام المقبل على ان ترتفع هذه القيمة بنسبة 2.5 في المئة سنويا قبل ان تنتقل حكومتها إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015. وأضافت جيلارد ان الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020.
وسيغطي المشروع الاسترالي 60 في المئة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف إعفاء الانبعاثات الناتجة من الزراعة والمركبات الخفيفة. يذكر أن استراليا من أكثر الدول الغنية التي تنبعث عنها غازات مسببة لارتفاع حرارة الارض بسبب اعتمادها الشديد على محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم.
وأعلنت استراليا انها تأمل ربط مشروعها، الذي يكلف 4,7 مليارات دولار أميركي لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسي، بأسواق اخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار بالانبعاثات. وقالت جيلارد ان حكومتها ستنفق 9.2 مليارات دولار استرالي خلال الاعوام الثلاثة الاولى من المشروع لضمان ألا تنهار الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث.

المصدر: رويترز