«هـآرتـس»: إدارة أوبـامـا تريـد حكومـة وحـدة

بدت صورة المشهد السياسي في إسرائيل، بعد أيام على انتخابات الكنيست التي أفرزت غالبية يمينية تمسك بأعمدتها أحزاب عنصرية ومتطرفة، أكثر ضبابية أمس، في ظل الصراع المستمر على القيادة بين زعيم الليكود بنيامين نتنياهو وزعيمة كديما تسيبي ليفني، في موازاة دعوة اميركية لتشكيل حكومة وحدة، تترافق مع تقارير عن إمكانية تشكيل ائتلاف كبير بين كديما والليكود والعمل يقوده نتنياهو ويعمل على «تغيير طريقة الحكم».
وذكرت صحيفة «هآرتس» انه رغم تأكيد إدارة أوباما على أنها ستعمل مع «أي حكومة اسرائيلية»، فإنها وجهت رسائل عبر قنوات خلفية، مفادها انها تفضل حكومة وحدة على حكومة يمينية قد تدفع الى وقف محادثات السلام. وقد أكد مساعدون لنتنياهو للصحيفة ان مسؤولين اميركيين وجهوا رسالة مماثلة، فيما نفاها مقربون من ليفني.
أوروبيا ايضا، اعلن منسق السياسة الخارجية الاوروبية خافيير سولانا، عن دعمه لحكومة تضم كديما والليكود وتساعد على مواصلة مفاوضات السلام. حتى انه اعتبر ان حكومة يقودها نتنياهو ستكون أصعب على مسار السلام.
من جهتها، ذكرت صحيفة «معاريف» ان «محادثات سرية جارية بشأن ائتلاف كبير بين كديما والليكود والعمل». وأشارت إلى أن احتمالات نجاح خطوة كهذه ليست واضحة بعد، لكن هناك عدداً غير قليل في قيادة هذه الأحزاب الثلاثة يؤيد فكرة تشكيل تحالف كهذا، يتم من خلاله تحييد قوة رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان والأحزاب الدينية المتشددة الأخرى.
وأوضحت الصحيفة ان وزيرا كبيرا من كديما تحدث أمس الأول مع زعيم حزب العمل ايهود باراك، وسأله بشأن ما إذا كان يوافق على المشاركة في حكومة واسعة تكون مهمتها الأساسية «تغيير طريقة الحكم في إسرائيل» من خلال إجراءات سريعة، وتمكن الفائز في الانتخابات المقبلة من البقاء في الحكم لولاية كاملة. وأبلغ وزير كديما، باراك، بأنه يتحدث أيضا باسم نتنياهو.
وبعد المحادثة مع باراك، تحدث «الوزير الكبير» مع قياديين آخرين في حزب العمل، بينهم قياديون يعارضون بشدة المشاركة في أي تحالف. لكنهم قالوا إنه في ظروف معينة، سيوافقون على مشاركة حزب العمل في تحالف كهذا شرط أن يكون أمده محددا سلفا، ومن أجل تنفيذ مهمات خاصة، وإحباط تشكيل حكومة متطرّفة.
وذكرت «معاريف» ان هذه الخطوة تجري بالتنسيق مع نتنياهو، وأن الحديث يدور عن تشكيل حكومة برئاسة الأخير ولفترة محدودة يتم خلالها تغيير طريقة الحكم. وأضافت ان كديما سيحصل على حقائب وزارية كبيرة مثل الخارجية والدفاع، الى جانب تمثيل متساو بينه وبين الليكود في الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية.
لكن الوزير ادّعى أن هذه الخطوة «ليست منسّقة» مع ليفني في هذه المرحلة، لافتا الى ان هناك صراعاً داخل كديما للحصول على دعم رئيسة الحزب بين الوزير حاييم رامون، ورئيسة الكنيست داليا ايتسيك، اللذين يعتبران أنه بالإمكان الاتفاق مع ليبرمان ومنع قيام حكومة برئاسة نتنياهو، وبين قياديين آخرين يرون أنه لا يوجد لدى الحزب إمكانية لتشكيل حكومة وأن البديل هو الجلوس في صفوف المعارضة وانتظار سقوط حكومة يمينية متطرّفة برئاسة نتنياهو.
وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان «الأصوات تزداد داخل حزب كديما التي تقترح على ليفني قيادة المعارضة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة». وأضافت ان «ليفني نفسها تفكر في التنازل عن السعي لقيادة رئاسة الحكومة الإسرائيلية.. وقد قالت خلال اجتماع مع قادة الحزب إنها لن تكون في حكومة مع نتنياهو لأن ذلك مثل الذي يضع عجلة خامسة للسيارة.. وأنها لا تستبعد أن تقود المعارضة في الكنيست».
وأوضحت الصحيفة ان قادة كبارا في كديما يعملون لإقناع ليفني بقيادة معارضة قوية أثناء فترة حكومة نتنياهو ومهاجمة سياساته، معتبرين ان ذلك سيؤدي الى سقوط حكومته خلال عام ونصف عام، وبعد ذلك يمكن لليفني قيادة إسرائيل. وتوقعت «يديعوت» أن تلقي ليفني «خطاباً مهما ومثيرا» يوم غد الأحد بهذا الخصوص خلال جلسة الحزب المقبلة، وهي الأولى بعد الانتخابات.
وقد رفض معسكر ليفني التعليق على الفور على تقرير «معاريف»، فيما نفى يسرائيل كاتس من الليكود التقرير، لكنه أبلغ الإذاعة الاسرائيلية أن حزبه مهتم بالانضمام إلى ائتلاف مع كديما، يقوده نتنياهو. وقال «الحل العملي واضح جدا.. نتنياهو وحده هو الذي يمكنه تشكيل ائتلاف الغالبية».
وكان نتنياهو أنهى امس جولة اولى من المشاورات مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية. وقالت مصادر قريبة من الليكود انه على استعداد لعرض اثنتين من الوزارات الثلاث الأساسية في حكومته المقبلة (المالية والخارجية والدفاع) على كديما بشرط ان يوافق على الانضمام الى حكومة برئاسته.
وقد رحب بعض قادة كديما بهذا الاحتمال، وفي طليعتهم وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، الذي يطمح لتسلم هذه الحقيبة مجددا، على ما ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي. كما ان حاييم رامون لم يرفض فكرة تشكيل حكومة موسعة. لكنه قال للإذاعة الاسرائيلية انه «لو كان نتنياهو يرغب حقا في مشاركتنا، لما كان سعى لتشكيل حكومة من اليمينيين المتطرفين».
والرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز، الذي يحق له بحكم القانون تعيين رئيس الوزراء بعد الانتخابات، من المتوقع أن يختار المرشح الذي تكون فرصه أكبر في تشكيل ائتلاف مستقر. وإذا اختار نتنياهو (27 مقعدا) على أساس ان بإمكانه تكريس غالبية يمينية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاهل الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد، وهو في هذه الحالة حزب ليفني (28 مقعدا)، علما ان بيريز قد يطلب من كل من الحزبين العمل معا على صيغة لاقتسام السلطة، أي تولي رئاسة الحكومة بالتناوب، وهو ما رفضه نتنياهو.

المصدر: وكالات