«التموين» سوف تسعر قطع غيار السيارات

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب  أن الوزارة تبحث في تعديلات بآلية التسعير وإدخال عدد من المواد غير المسعرة (إدارياً) بتحديد هوامش أرباح خاصة بها، حيث سيتم إدخال عدد من هذه المواد أهمها قطع الغيار وتبديل السيارات. وكانت الوزارة خلال الفترة السابقة ركزت على تسعير المواد الأساسية والغذائية التي تهم المواطن ويحتاجها بشكل يومي.
كما أكد معاون الوزير أن هناك دراسة لآلية جديدة بين مديريتي الأسعار والمواد في الوزارة تتيح الاستفادة من حصة مؤسسات التدخل الإيجابي من إجازات الاستيراد المصرح بها، بحيث تستفيد هذه المؤسسات من هذه الحصة بما يساعدها على تأمين العديد من المواد بأسعار منافسة.
حيث سيجري التركيز على مواد الزيوت والسمون والطون والسردين إضافة لمادة السكر، مبيناً أن ما كان يحول دون حصول بعض المؤسسات على حصتها من إجازات الاستيراد لمادة السكر هو أن مبيع مادة السكر غير المقنن تباع في هذه المؤسسات بـ300 ليرة للكيلو وهو أقل من الأسعار التي كانت ترد في إجازات الاستيراد ومن ثم عدم توافق الأسعار المستوردة للمادة مع أسعار مبيع المادة في صالات ومنافذ مؤسسات التدخل الإيجابي.
وبيّن معاون الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين جودة العمل في مخابرها وحصول المخبر المركزي على شهادة الجودة 17/25 بحيث تشمل هذه الشهادة كافة العمليات والتحاليل في المخبر ومن ثم الوصول إلى الاعتمادية العالمية لنتائج وتحاليل مخابر الوزارة.
وبيّنت أرقام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العام 2016 ضبط نحو 19376 مخالفة تم تنظيم الضبوط الخاصة بها وفق الأنظمة المتبعة والمعمول بها في الوزارة. في حين تمت تسوية نحو 7819 مخالفة بقيمة إجمالية تجاوزت 485 مليون ليرة.
ومن جهته أكد معاون الوزير على أن الوزارة مستمرة في التشدد الرقابي على الأسواق والمحال والباعة ومتابعة حالات الغش والتلاعب وكسر حالات الاحتكار وعدم السماح بزيادة وهمية للأسعار وأن الوزارة تسعى لتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتحقيق التوازنات السلعية والسعرية في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.
وتنفيذاَ لتوجيهات الحكومة باستثمار الموارد والإمكانات المتاحة بشكل صحيح والحد من الهدر وزيادة التدخل الإيجابي للمؤسسة العامة الاستهلاكية تم إصدار قرارات تتعلق بإعادة استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة المفرودة والمؤجرة للقطاعين العام والخاص والمؤجرة عبر إلغاء كل عقود الأفراد للمنافذ المفردة والمخصصة بالأمانة للقطاع الخاص. ودراسة عقود الصالات المؤجرة للقطاع الخاص قانونياً وبيان المخالفات بها مع رفع بدل الإيجار حسب الأسعار الرائجة حالياً والإشراف عليه بالكامل من قبل المؤسسة وبالتالي دراسة الأسعار المعروضة بما يحقق إستراتيجية التدخل الإيجابي والتركيز على وضع مدة زمنية لهذه العقود بما يتناسب مع التشريعات الجديدة.

عبد الهادي شباط 

المصدر: الوطن