تقرير أمريكي : الإخوان يقوضون الأمن ومرسى فى عام حقق ما فعله مبارك فى 30عاما
ذكر موقع " هيرتاج بلوج " الأمريكي اليوم ، إن التأسيس لحكم ديمقراطي ينشأ ببطئ، ولكنه بدأ يتشكل وبثبات في مصر ، فقد أدت الحكومة المؤقتة اليمين الدستورية في يوم 16 يوليو ، وتم الإعلان عن عملية المراجعة الدستورية ، ومع ذلك تعمل جماعة الإخوان المسلمين على تقويض الاستقرار والأمن في البلاد من خلال التحريض على المصريين الذين انتفضوا ضدهم.
ورأى الموقع: أن "محمد مرسي" هو المسئول عن ضياع الحكم من بين يديه عن طريق استبداده، وإقصائه للمعارضة، الذي خرج عن مسار التجربة الديمقراطية في مصر، موضحا أن الانقلاب الذي قام به الجيش لم يكن للاستيلاء على السلطة نفسها، بل لإعادة السلطة التي استولى عليها "مرسي" ورفاقه إلى الشعب.
فقد قوض "مرسي" مسار مصر نحو الديمقراطية، فبدلا من التركيز على المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، اختار تهميش المصريين الذين لا يدعمون ديكتاتوريته، فخلال فترة حكمه وجهت تهمة "إهانة رئيس الجمهورية" لمنتقديه، وبذلك فإن العام الذي حكم فيه "مرسي" تساوى مع 30 عاما لحكم"مبارك" من الاستبدادية.
وأضاف الموقع أن "مرسي" لم يكن الرجل الأفضل للاقتصاد المصري المتهاوي، فظلت مصر مصنفة على أنها"غير حرة" اقتصاديا على مدى عشر سنوات، وفقا لمؤسسة "وول ستريت جورنال" للحرية الاقتصادية، وانزلقت البلاد إلى أبعد من ذلك في التصنيف العالمي، بعد أن أتى "مرسي" إلى السلطة، فكانت الإصلاحات قليلة وكانت تهدف لتجميل صورة الرئيس إلى حد كبير، كما ترجمت المشاكل الاقتصادية في مصر إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما قاد إلى مزيد من الاحتجاجات في الشوارع.
وأكد "هيرتاج بلوج" أن الجيش كان المؤسسة الوحيدة القادرة على وقف مسار البلاد الكئيب، فقد تصرف قبل فوات الأوان في استجابة لدعوة من غالبية الشعب المصري، وأظهر المصريون دعمهم للحكومة الجديدة، فهي مستعدة لتكون شاملة وممثلة لجميع الأحزاب المصرية، رغم عدم وجود أي فرد من حزب الحرية والعدالة بها، حيث رفضت جماعة الإخوان المسلمين عروض الشراكة معها.
وذكر الموقع أن استعادة الديمقراطية المدنية يحتاج إلى وقت طويل، فوضعت الحكومة جدولا زمنيا للانتخابات البرلمانية قد يستغرق ستة أشهر، من المرجح أن تواجه مصر العديد من التحديات، كاستمرا الاضطرابات المدنية، الاقتصاد الذي لا يزال متعثر وزيادة انعدام الأمن، وسوف تتطلب هذه التحديات القيادة والدعم من جانب الولايات المتحدة.
ويجب على الولايات المتحدة ألا ترتكب نفس الخطأ مرتين، فخارطة الطريق بعد "مرسي" واضحة، وينبغي على المصريين مساءلة الحكومة الحالية على أفعالها، حتى لو كانت مؤقتة، نحن نعلم أن ازدهار وأمن الديمقراطية في مصر لن يحدث بين عشية وضحاها، ولذلك على الحكومة تأكيد أن الطريق إلى الديمقراطية لا يزال شاملا وشفافا، وبالتالي يجب على واشنطن دعم جهود العمل نحو هذه الأهداف.
وكالات
إضافة تعليق جديد