التجار و«السارقون» يستغلون التجمعات في مجمع الأمويين

قال مدير فرع الاستهلاكية بدمشق فداء بدور إن الازدحام الذي حصل عند صالة الأمويين بدمشق بعد إقامة المهرجان التسويقي الذي أعلن عن أسعار مخفضة هو لوقت محدد ينتهي بانتهاء المهرجان، مبيناً بأن المجال كان صعباً للغاية لدخول أحد إلى المجمع قبل أيام، وهو لم يتغير كثيراً في الوقت الحاضر، ففي الأسفل المكان مغلق بسبب الازدحام وكذلك في الأعلى والبعض دخل ليسرق، لافتاً إلى أن المؤسسة لا تستطيع منع المواطنين من المجيء، وهي غير قادرة على حل المشكلة من خلال توزيعها على عدد من المنافذ لأن هذه التجربة كلفتها إعداداً مدة شهر كامل من حيث الكوادر وهناك مواد خسرت بها، إضافة لذلك فإن هذا التجمع يحتاج لمساحة لا تقل عن 1500 متر والصالات الأخرى صغيرة بأغلبها.

 وبين بدور أن المؤسسة لا تستطيع استيعاب الازدحام ما يضطرها لإغلاق الأبواب مؤقتاً لخروج الناس الذين دخلوا ثم تسمح بدخول وافدين جدد، وأن الأخطاء هي حالة طبيعية لكون هذه التجربة هي الأولى من نوعها في سورية.
وبالنسبة لشكاوى خلو بعض الصالات من المواد أو قيامها ببيع المواد للتجار، قال بدور للوطن: نحن نتابع هذا الموضوع ومديرية التموين تتابعه، وأي مدير صالة يبيع للتاجر بالجملة نصرفه من الخدمة ولن نتساهل معهم بهذا الموضوع، ولكن المشكلة هي أنه لدينا نقص بالسائقين والسيارات، إذ لا يوجد أكثر من 19 سيارة شاحنة موزعة على 150 مركزاً بدمشق عليها تهافت كبير من قبل المواطنين، مبيناً بأن المؤسسة أرسلت مواد إلى صالة تشرين نفدت خلال 3 ساعات ولكن المؤسسة ليس لديها قدرة لإرسال دفعة ثانية بسبب نقص السيارات، كما يوجد نقص بالسائقين يصل إلى نحو 25 سائقاً، ومن هنا أخبرت المؤسسة الإدارة العامة بهذا النقص وستجري مسابقة لتعبين سائقين وبائعين واداريين ومن المحتمل تأمين سيارات شحن زائدة.
وأضاف بدور: نحاول قدر الإمكان توفير المواد بأرخص الأسعار وإن كانت بعض المؤسسات فارغة من المواد فهي تنتظر دورها، أما عن قدرتنا عن لعب دور التجار فهي مرهونة بالسماح لمؤسسات التدخل الايجابي بالاستيراد من أي دولة بالعملة الصعبة بحيث لا يبقى أي دور للتاجر وأهم شيء هو توفير العملة الصعبة وسرعة الإجراءات، ولكن ما دامت هذه المؤسسات تستورد من التجار فلن تحل محل التجار، ولكنها رغم ذلك تسعر بأسعار تقل عن المحلات التجارية بنسبة من 15 إلى 20%، مؤكداً أنه حينما يتفعل الخط الائتماني الإيراني تكون الأمور حلت بنسبة 90% وتوفرت المواد بأرخص الأسعار.
في هذه الأثناء فإن شكاوى بعض المواطنين ترتفع في دمشق وريفها حول ارتفاع الأسعار في صالات بعض منافذ الاستهلاكية أو عدم توفرها، حيث يشتكى الكثيرون من سكان قرية حينه في ريف دمشق من قيام العاملين في المؤسسة ببيع كل السلع لبائعي المحلات في القرية وهم بدورهم يبيعونها لسكان القرية بأسعار أكثر من مضاعفة.
وهذا ما لم يستبعده عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات رفيق شاويش والذي أكد أن مديرية التموين منعت البيع بالجملة منعاً باتاً تحت طائلة فصل المدير الذي يمارس هذا العمل، مشدداً على ضرورة أن يأخذ المواطن حاجته من المواد فحسب، وأكد بأنه لو لم تكن المواد في مؤسسات التدخل الايجابي أرخص من أسعار السوق لما كان هناك إقبال عليها وصل إلى حد الاختناق وخاصة في مراكز المدينة.

المصدر: الوطن