تونس: مواجهات بين الأمن ومحتجين السجن أربعة أشهر لناشطات «فيمن»

في الوقت الذي ينشغل فيه التونسيون بمتابعة خلافات المجلس الوطني التأسيسي حول صياغة الدستور الجديد والتأمل بجدية الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، تحولت محاكمة 3 ناشطات في منظمة «فيمن» الأوكرانية، إلى قضية رأي عام وطني ودولي.
واندلعت، أمس، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين عاطلين من العمل في مدينة المتلوي التابعة لمحافظة قفصة جنوب غرب البلاد. وخلال مسيرة نظمتها «التنسيقية الجهوية لأصحاب الشهادات من العاطلين من العمل» جابت شوارع المدينة، عمد عدد من المحتجين إلى منع انطلاق قطار محمل بشحنات من الفوسفات باتجاه المجمع الكيميائي في مدينة قابس. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين ردوا برشق عناصر الأمن بالحجارة.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت، أمس الأول، حكماً يقضي بسجن الناشطات الأوروبيات أربعة أشهر، وذلك بعد إدانتهن «بالتجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الشغب في مكان عام». والناشطات، هن فرنسيتان وألمانية، تظاهرن دعما للناشطة التونسية أمينة السبوعي التي تحاكمها السلطات التونسية بعد اعتقالها على هامش أحداث القيروان، والتي منعت فيها السلطات «أنصار الشريعة» من عقد مؤتمرهم السنوي.
ووصفت منظمة «فيمن»، على صفحتها على «فايسبوك»، الحكم بـ«الجائر». ودعت العالم كله إلى «انتفاضة من أجل الناشطات ولاسيما أمينة»، متوعدة بأنّ «جيشا من النساء العاريات سيحارب الإسلاميين، لا سيما بعد عجز (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل و(الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند، ووضعهما يديهما في أيدي المستبدين» في إشارة إلى زيارة رئيس الحكومة التونسية علي العريض، القيادي في «حزب النهضة» الإسلامي إلى ألمانيا مؤخرا.
وعبرت السفارة الألمانية في تونس، في بيان، عن قلقها من شدة الأحكام ضد الناشطات، مضيفة انها تأمل أن يكون حكم محكمة الاستئناف «أكثر رأفة». أما وزارة الخارجية الفرنسية فقد اكتفت بإدانة الحكم الصادر في حق الفرنسيتين بولين هيليي ومارغريت سترن والألمانية جوزيفين ماركمان.
من جهة ثانية، لا يزال ملف حرية التعبير يشغل الشارع التونسي، خاصة مع ارتفاع عدد محاكمات الرأي، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية ببن عروس حكما بسجن مغني الراب علاء الدين اليعقوبي، المعروف بـ«ولد الكانز»، لمدّة عامين، بعد بثه على موقع «يوتيوب» أغنية بعنوان «البوليسية كلاب»، اتهم فيها الشرطة التونسية بترويج الفساد ونشره.
وشهدت أجواء المحاكمة حالة من التوتر والاحتقان، خصوصا بعد احتجاج لجنة المساندة التي حضرت لمساندة «ولد الكانز»، فواجهتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، وفقاً لما ذكرته الناشطة الحقوقية لينا بن مهني على «فايسبوك». واستخدمت الشرطة العنف ضد بعض الصحافيين الذين حضروا لتغطية المحاكمة، وبينهم الصحافي في موقع «نواة» أمين مطيراوي الذي تحطمت الكاميرا التي كانت بحوزته.
وحصل الشاب التونسي غازي الباجي على موافقة السلطات الفرنسية بمنحه اللجوء السياسي لمدة 10 سنوات. وكان الباجي قد نشر على الانترنت، العام الماضي، مع شخص آخر، كتابات ورسوماً اعتبرت مسيئة للإسلام وللرسول. وتم الحكم عليهما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة، بتهمة القذف والمس بالأخلاق والنظام العام.
وقال الباجي، لمجلة «الأطلس»، إنه «عانى كثيرا من أجل الحصول على اللجوء السياسي، خاصة بعد هروبه من تونس بسبب تلقيه تهديدات بالقتل».
وعن دوافع نشره الصور، يقول غازي «أعتقد أن الثورة التي اندلعت في تونس ستسمح لي بالتعبير عن آرائي وأفكاري بكل حرية».

نسرين حامدي

المصدر: السفير