تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في أنقرة والبورصة التركية تواصل التراجع

تواصلت اليوم الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها تركيا منذ أكثر من عشرة أيام في ظل تصاعد حالة الرفض لسياسات رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان التسلطية. وذكرت رويترز أن محتجين اشتبكوا مع الشرطة في العاصمة التركية أنقرة في وقت مبكر من صباح اليوم مضيفة إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لدى محاولتها تفريق المحتجين الذين ردوا بالقاء الحجارة وتسليط أشعة الليزر لحجب الرؤية عن مستخدمي خراطيم المياه.

كما واصلت أعداد كبيرة من المحتجين اعتصامها داخل الخيام التي أقاموها في ميدان وسط اسطنبول مع اغلاق مداخله بحواجز من الحجارة والقضبان الحديدية فيما انسحبت الشرطة بشكل كامل من المنطقة.

ويأتي تصاعد الاحتجاجات الشعبية مع استمرار أردوغان في تحديه للمطالب الشعبية ومهاجمة المحتجين ووصفه أياهم بالمخربين واللصوص وتوعدهم بأنهم لن يربحوا في المؤامرات التي يدبرونها ضد تركيا حسب زعمه.

من جانب آخر وفي مؤشر على مدى تأثير الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد تراجع اليوم المؤشر الرئيسي للأسهم التركية بنحو اثنين بالمئة بعد تأخر التداول بسبب عطل فني.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 82ر1 بالمئة متأثرا بانخفاض قطاع البنوك ذي الثقل بنسبة 92ر1 بالمئة.

يذكر أن المظاهرات الشعبية الحاشدة المطالبة برحيل أردوغان وحكومته تشهد تصاعدا ملحوظا وتتسع رقعتها لتشمل معظم المدن التركية ولاسيما بعدما امتدت الأزمة التى تعصف بهذه الحكومة التسلطية لتطول قطاعات اقتصادية مهمة منها أسواق المال والسياحة التي تضررت بشكل كبير.

وأدت الاحتجاجات إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة الآلاف فضلا عن اعتقال أكثر من 1000 آخرين، جراء القمع الذي يمارسه أردوغان بحق معارضيه.

إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الوضع في تركيا على خلفية استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومة أردوغان التسلطية.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان نقله موقع روسيا اليوم إنني "أتابع التطورات عن كثب في تركيا ومازلت أشعر بالقلق إزاء الوضع في هذا البلد" داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل من أجل إيجاد حل سريع على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم.

واعتبرت آشتون أنه من المهم أن تعمل السلطات التركية بكامل طاقتها لتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة وتجنب التصعيد لافتة إلى أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي واحترامها لمعايير كوبنهاغن تلزمها بتوفير الإطار لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز جنبا إلى جنب مع ضمان حرية التعبير والتجمع والمعتقد والفكر وحرية وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت ضرورة ألا تخضع وسائل الإعلام بجميع أشكالها إلى أي ضغوط تعسفية مشيرة إلى أن الحدود المقيدة يجب أن تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الأوروبية.

المصدر: سانا