وزراء «اليورو»: إنقاذ قبرص بـ10 مليارات يورو

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، في دبلن أمس، على صفقة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستحاول مساعدة اقتصاد نيقوسيا على العودة إلى النمو، بتحسين استخدام أموال التعديل الهيكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
ويمهد تأييد وزراء المالية، خلال اجتماعهم في دبلن، الطريق أمام عدة دول في منطقة اليورو، منها ألمانيا وفنلندا، للسعي للحصول على الموافقة على صفقة الإنقاذ التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات في البرلمانات الوطنية، حتى يتسنى توقيع اتفاق القرض بحلول 24 نيسان الحالي.
وستصل الشريحة الأولى من القرض، وقيمته 9 مليارات يورو من منطقة اليورو ومليار يورو من صندوق النقد الدولي، إلى نيقوسيا منتصف أيار المقبل. وسيبلغ متوسط أجل قروض منطقــة اليورو 15 عاماً، وأقصى أجل لها 20 عاماً.
وأوضح المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين مسألة زيادة قيمة خطة المساعدة لقبرص، موضحاً أنه من غير الجائز التحدث عن فجوة تمويل من ستة مليارات يورو بين خطة المساعدة التي تقررت لقبرص في نهاية آذار الماضي والخطوط العريضة التي جرى تبنيها أمس.
ومقابل تقديم قرض بقيمة 10 مليارات يورو من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، يتعين على قبرص أن تجمع ما يقارب ضعفي السبعة مليارات التي كانت مطلوبة في الأساس. وارتفع إجمالي الحاجات لإنقاذ هذا البلد من حوالى 17 مليار يورو إلى 23 ملياراً.
وأوضح رين ان رقم الـ17 مليار يورو يتطابق مع حاجات التمويل في قبرص كما جرى تقييمها «قبل أشهر عدة»، مضيفاً أن الـ23 مليار يورو لإنقاذ نيقوسيا تتوافق مع «الحاجات الإجمالية الصافية للبلد التي يضاف إليها شريحة من المبالغ لمواجهة تطورات في الموازنة غير متوقعة وحاجات القطاع المصرفي».
وفي نيقوسيا، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيديس إن خطة الإنقاذ لقبرص البالغة قيمتها 23 مليار يورو لا تعني انه سيتم اقتطاع مبالغ إضافية جديدة من أموال المودعين في مصارف الجزيرة. وأعلن أن مبلغ الستة مليارات يورو الإضافية، التي قدرت المفوضية الأوروبية حاجة نيقوسيا إليها، لا يضع أية ضغوط جديدة على اقتصاد قبرص.

المصدر: وكالات