مجلس الوزراء يقر مشروع قانون ضابطة حماية الخطوط الحديدية

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم ضرورة التصدي بحزم لظاهرة الفساد وسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبة وإعفاء المقصرين في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية ومساءلة كل متسبب في الحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية المتابعة وتقييم الأداء بشكل دائم ومستمر وطلب من الوزراء تقييم كل المفاصل الإدارية وموافاة المجلس بذلك وأكد على الجهات الرقابية البت في نتائج التحقيق في القضايا والملفات المحالة اليها خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها إليها.

وبحث مجلس الوزراء الية توزيع مادة المحروقات ولجانها في المحافظات.

ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الادارة المحلية على اعادة تشكيل لجان المحروقات في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

.. رئيس مجلس المحافظة

.. قائد شرطة المحافظة

..عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

.. مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

.. مدير فرع شركة محروقات

.. مدير فرع الغاز

.. مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية

.. مدير الصناعة ومدير الزراعة

ثم عرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ما قامت به الوزارة من لقاءات وتواصل مع القوى والفعاليات الاجتماعية والأهلية خلال الأسبوع الماضي.

بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون ضابطة حماية الخطوط الحديدية.

كما اقر المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة ب2 من المادة 16 من القانون 27 لعام 2008 الخاص بترخيص بناء وتسجيل السفن والمهن والأعمال البحرية.

ثم طلب مجلس الوزراء من وزير العدل دراسة تشريع مستقل لنظام الضابطة العدلية لحماية المنشآت الاقتصادية والخدمية وعرضه على المجلس خلال الفترة القادمة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة د من المادة 4 من قرار مجلس الوزراء الخاص باحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة حيث يعد من يحتفظ به بعد أداء الخدمة الإلزامية او من هو في الخدمة الاحتياطية بحكم من اداها للتقدم للمسابقات والاختبارات التي يعلن عنها ضمن هذا البرنامج وأكد المجلس على إعطاء الأولوية للتعيين في برنامج العام الجاري لذوي الشهداء.

سانا