إطلاق الحوار الوطني في البحرين والمعارضة راضية بحذر

أطلق البحرينيون أمس، من معارضة وموالاة، حوارهم الوطني الأول بعد أكثر من عام ونصف العام من الانقطاع بين الطرفين، وهي فترة اتسمت بالتظاهرات المطالبة بالإصلاح والتي واجهتها قوات الأمن بالقمع والعنف من جهة، وبالاعتقالات السياسية والأحكام القضائية القاسية، من سحب جنسية، وسجن لمدى الحياة من جهة ثانية. ويبدو أن الجميع خرجوا متفقين على أن الجلسة التمهيدية كانت «طيبة»، ولكن من دون ضمانات بالاستمرار، فالمعارضة ليست واثقة بعد من تجاوب السلطة مع شروطها.
وتأتي جلسة الحوار هذه، وهي الأولى منذ تموز العام 2011، في وقت تتحضر فيه المعارضة للاحتفال بالذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في الشوارع البحرينية في 14 شباط العام 2011. وتزامن جلوس قادة المعارضة على طاولة مع السلطة في محاولة لإنهاء الأزمة، مع خروج آلاف المعارضين الآخرين إلى شوارع جزيرة سترة في جنوبي البحرين، وهي تقع على الطريق المؤدية إلى المنتجع الصحراوي المعزول الذي يستضيف الحوار، رافعين شعارات مناهضة للأسرة الحاكمة.
وفي نهاية الجلسة الأولى من الحوار، الذي سيعقد بوتيرة يومين كل أسبوع (الأحد والأربعاء)، كما اتفق المشاركون أمس، أكد ممثلو المعارضة أنهم سيحضرون الجلسة المقبلة لاستكمال البحث في الشؤون الإجرائية للحوار، لكن من دون ضمان استمرار مشاركتهم.
ووافقت المعارضة، وعلى رأسها «جمعية الوفاق الوطني» في اللحظة الأخيرة على المشاركة في جلسات الحوار، إلا أنها وضعت شروطها، حيث أكدت أنها ستتخذ قراراً بشأن الاستمرار بحسب التجاوب مع النقاط التسع التي طرحتها كأسس للحوار، وأبرزها ضرورة أن تخرج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس مجرد مقترحات.
وقال ممثل «جمعية الوفاق» جميل كاظم إن أجواء الجلسة الإجرائية الأولى كانت «طيبة»، وأن هناك تقبلاً من قبل كافة الفرقاء والمكونات المشاركة في الجلسة.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة النقاط الأساسية التي جاءت في رسالة المعارضة إلى وزير العدل، وهي الشروط التي دخلت فيها الجمعيات المعارضة الجلسة الإجرائية. وشروط المعارضة التسعة هي، مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغاً دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، وضمانات التنفيذ.
وأوضح كاظم «طرحنا رؤيتنا وورقتنا، كما أن لدى الائتلاف الوطني ـ الجمعيات الموالية للسلطة ـ ورقة ستطرحها، ونحن بانتظار أن تطرح السلطة ورقتها كونها مكون أساسي في الحوار وليس مستمعاً فقط».
ولفت إلى أنه تم التوافق على ألا يكون هناك تصويت خلال الجلسات، وهو أمر مرض نوعاً ما في الوقت الحالي، ولا يزال في مرحلة الاختبار، ولكنه قال «إذا كان هناك تغليب لقوى معينة سيكون لنا إجراء آخر». وأضاف «رأينا اليوم أن التعاطي جيد من كافة الأطراف، وهو أمر يشجع على البقاء في الحوار، وإذا بقي هذا التعاطي وساد في بقية الجلسات سيكون من الجيد أن نستمر، حيث أن المعارضة تجري تقييماً بعد كل جلسة».
من جهته، أفاد الأمين العام لـ«جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي» عبد النبي سلمان أن مشاركة المعارضة في الجلسة الأولى التمهيدية للحوار تأتي من أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشكلة السياسية والدستورية في البلاد. وأكد أن المعارضة ستشارك في الجلسة المقبلة لما لمسوه من إيجابية في التعاطي، ولكن ذلك ليس مؤشراً على المشاركة في جلسات الحوار، فذلك كله يعتمد على تعاطي السلطة مع النقاط المطروحة.
وأوضح سلمان أن مناقشة الأجندة هو الذي سيحدد بقاء المعارضة في الحوار أو الانسحاب منه، حيث تقرر في الوقت الحالي عقد جلستين أسبوعياً حتى يتمكن الجميع من إعداد الأوراق والبحث قبل المشاركة في الجلسات.
ومثلت الجمعيات المعارضة في الحوار جمعية «الوفاق»، و«المنبر الديموقراطي»، وجمعيات «العمل الديموقراطي» (وعد)، و«الإخاء»، و«التجمع القومي».
وبلغ عدد المشاركين في الجلسة 27 شخصاً، من بينهم ثمانية من جمعيات الائتلاف الوطني الموالي للحكومة، وثمانية من الجمعيات الستة المعارضة، وثمانية من ممثلي السلطة التشريعية، فضلاً عن ثلاثة يمثلون الحكومة هم وزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير الأشغال.
وعلى صعيد السلطة، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن جميع المشاركين في الحوار أكدوا أهمية الخروج بنتائج إيجابية، مشدداً على أن الحكومة طرف مشارك.
كذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن أن أجواء ايجابية سادت الجلسة الأولى، ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها كل من المشاركين والدولة على حد سواء.
وتأتي الدعوة للحوار قبل حلول الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرين في الـ14 من شباط الحالي درءاً لاحتمال تأزيم الوضع.
ويبدو أن المعارضة البحرينية مصرة على عدم تخليها عن الشارع، ففي وقت اجتمعت فيه مع السلطة في جلسة الحوار، خرج عشرات الآلاف من المعارضين في تظاهرة جابت أرجاء جزيرة سترة. ورفع المعارضون على الأرض شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والقصاص من منتهكي حقوق الإنسان، وذلك ضمن برنامج المعارضة للتظاهر على مدار 16 يوماً بمناسبة الذكرى الثانية للاحتجاجات.
كما وردت أنباء عن بدأ عشرات المعتقلين في سجن الحوض الجاف في شمالي البحرين إضراباً عن الطعام، بسبب سوء المعاملة وتردي الأوضاع والتضييق الذي يتعرضون له من قبل إدارة السجن، بحسب بيان صادر من داخل السجن عن معتقلي «عنبر 2».

المصدر: السفير