ارتفاع الأسعار رسمياً بنسبة 41 بالمئة في 2012

أظهر الجدول الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الخاص بمؤشرات أسعار بعض السلع الرائجة في الأسواق ارتفاعاً في الأسعار بما يتراوح بين 32.8 بالمئة بالحد الأدنى و 41 بالمئة بالحد الأعلى مقارنة بأسعار المواد ذاتها في العام الماضي. ويتضمن الجدول الأول المشار نحو 27 مادة أساسية فقط من التشكيلة السلعية المتداولة في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات, وتشير المعطيات إلى ارتفاع سعر البطاطا بنسبة 80 بالمئة كما ارتفع سعر الرز بنسبة 66 بالمئة, أما العدس الحب بأنواعه فقد ارتفع بنسبة 37.5 بالمئة, كما ارتفع سعر الفروج المنظف بنسبة 92.85 بالمئة وصحن البيض بنسبة 42.85 بالمئة وارتفاع سعر السمن النباتي بنسبة 106 بالمئة والسمن الحيواني بنسبة 77 بالمئة أما السكر فقد وصلت نسبة ارتفاعه إلى 41 بالمئة.
من الملاحظ أن تلك الأرقام والمعطيات لا تعبر بالضرورة عن نسب الارتفاع الحقيقية للأسعار في الأسواق وذلك انطلاقاً من عدة اعتبارات لا يمكن إغفالها, وبالدرجة الأولى لكون المواد الحالية المعتمد عليها لا تشكل سوى جزء بسيط ويسير من المواد الغذائية والأساسية المتداولة في الأسواق وخاصة إذا ما تحدثنا عن وجود نحو 2500 سلعة بالحد الأدنى في الأسواق يجري تداولها, بينما لم تشمل القائمة سوى 27 فقط, أي أن نسب الارتفاع ستكون أكبر في مطلق الأحوال.
والمشكلة الثانية هي أن بعض السلع والمواد لا تدخل في قائمة الأسعار أو في مؤشر التضخم إلا وفق سعرها الرسمي فقط, في الوقت الذي تنتشر فيه السوق السوداء بدرجة كبيرة لعدد من تلك المواد الأساسية في هذه الأيام, وتباع بأضعاف سعرها المعتمد, وهذا يوصلنا إلى أن الاعتماد على السعر الرسمي لن يوصل إلى رقم تضخم حقيقي وعلى سبيل المثال فإن إسطوانة الغاز تعتمد وفق سعرها الرسمي في مثل هذه المؤشرات الاقتصادية 425 ل.س بينما تباع في واقع الحال بالسوق السوداء بين 800- 2000 ل.س أي بأربعة أضعاف سعرها أحياناً, وكذلك هو حال المازوت الذي يباع بضعف سعره حالياً, أو تكاليف تعرفة النقل وفق التعرفة بينما السعر بالواقع يختلف عنها زيادة بما يتراوح بين 50- 100 بالمئة ما يجعل من أي مؤشر للأسعار لا يعكس حقيقة الارتفاع في الواقع الفعلي.

المصدر: قاسيون