مجلس الشعب يقر قانون موازنة 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة 4 بالمئة عن موازنة العام 2012
أقر مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن موازنة العام 2012.
وكان مجلس الشعب استانف في جلسته اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013.
وأشار الأعضاء في مداخلاتهم الى ضرورة العمل على تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين ودعم القطاع العام واعادة النظر بالنظام المالي والضريبي وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد والهدر والبيروقراطية مؤكدين أهمية ان تسهم الموازنة العامة للدولة لعام 2013 في تحسين الناتج القومي والدخل الفردي بما يحقق الرفاه لجميع المواطنين.
وبينوا ضرورة ان تكون بنود الموازنة قادرة على الحد من البطالة وصولا الى القضاء عليها وزيادة الرواتب والاجور والارتقاء بمنظومة التعليم والصحة وتخصيص اعتمادات أكبر لقطاع الكهرباء والصرف الصحي والبلديات اضافة الى تحقيق العدالة الضريبية منوهين بدور القطاع العام في تعزيز الصمود الوطني ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق استقلالية القرار الوطني.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة توخي الدقة في عرض فقرات الموازنة وإلى تضمينها سبل تفعيل دور القطاع العام و الهيئة العامة للبحوث العلمية ومؤسسة الإسكان العسكرية والدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مجال النفط والغاز ودور المصارف والايداعات في دعم الموازنة العامة مشيرين إلى عدم الوضوح في عدم استثمار الجيل الثالث للاتصالات نظرا لدوره في دعم الموازنة.
ودعا الاعضاء إلى أهمية اصدار مشروع قانون الموازنة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية عمل الحكومة و مجلس الشعب ضمن فريق واحد لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن مؤكدين ضرورة تبديل السياسات و الخطط والاجراءات لتوفير متطلبات الدفاع وضمان مقومات صمود الصناعات.
واقترحوا تشكيل جهاز تخطيط استراتيجي عالي المستوى في جميع المجالات الاقتصادية و المالية وتخصيص دائرة في كل وزارة للتواصل مع هذا الجهاز لتجاوز الصعوبات و المعوقات التي تعترض سبل تأمين الحاجات الأساسية للمواطن.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد