مصر: الجيش يرجئ محادثات «الوحدة»والمعارضة تدعو إلى إسقاط مشروع الدستور عبر التصويت بـ«لا»

غداة يوم مشهود في تطور أزمة مصر السياسية الأسوأ التي يواجهها الرئيس محمد مرسي والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع امتلأت فيه شوارع البلاد وساحاتها بحشود المتظاهرين من كلا الطرفين المعارض والموالي لقرارات مرسي الأخيرة وتمسكه بيوم السبت القادم موعداً للاستفتاء على مسودة دستور جديد ترفضه المعارضة وتعتبره مسودة «دستور الإخوان»، وبعد نجاح قوى المعارضة في حشد مليونية «ضد الغلاء والاستفتاء» التي طوقت قصر «الاتحادية» الرئاسي، واستحضرت بها شعارات «ثورة 25 يناير» التي أسقطت نظام حسني مبارك، قررت جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة إسقاط مشروع الدستور عبر صناديق الاستفتاء معلنة أمس الثلاثاء أنها تدعو المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ«لا»، وطالبت بضمانات مؤكدة في الآن ذاته أن الحل «الوحيد» للأزمة هو تأجيل الاستفتاء لحين «التوافق» على مشروع دستور.
وفيما اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية على لسان مساعد وزيرة خارجيتها مايكل بوسنر أن المعارضة المصرية تعبر عن «مخاوف مشروعة» من مشروع الدستور المصري الذي اقترحه مرسي، قد أرجأ الجيش المصري إلى أجل غير مسمى لقاءً كان قد دعا إليه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة كلاً من السلطة والمعارضة للاجتماع بعد ظهر أمس من أجل «طمأنة المواطن المصري القلق»، معللاً التأجيل بـ«عدم تحقق الاستجابة المأمولة»، رغم إعلان جبهة الإنقاذ الوطني في نفس الوقت تقريباً موافقتها على المشاركة فيه.
وقالت «جبهة الإنقاذ الوطني» في بيان تلي في مؤتمر صحفي إثر اجتماعها أمس لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت بـ«لا»: «قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ(لا)»، مطالبة في المؤتمر بخمس ضمانات «كشرط لنزاهة الاستفتاء».
وهذه الضمانات هي بحسب البيان «الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلاً في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع» إضافة إلى «إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط».
وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على «مدى يومين بدلاً من يوم واحد» وذلك يوم السبت المقبل 15 كانون الأول و22 كانون الأول، حيث قالت قناة «النيل» الإخبارية المملوكة للدولة إن: «اللجنة العليا للانتخابات قررت أن الاستفتاء داخل مصر سيجري على مدى يومين بدلاً من يوم واحد كما كان مقرراً، حيث سيجري الاستفتاء يوم السبت 15 كانون الأول ويوم السبت 22 كانون الأول».
وأكد بيان جبهة الإنقاذ أنه «ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك»، مشددة على أن «إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان ويكون موضوع رضى شعبي عام يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري».
وكانت جبهة الإنقاذ قد أعلنت موافقتها على حضور لقاء الحوار الذي دعا إليه الجيش عصر أمس الأربعاء قبل دقائق من إصدار الجيش قراراً بتأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب «عدم تحقق الاستجابة» المأمولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك» «نظراً لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية والتي كان مخططاً لها الأربعاء، يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق».
من جهته قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مايكل بوسنر في مقابلة على شبكة «سي إن إن» الأميركية: «أود أن أكون واضحاً، موقفنا هو أنه لا بد أن يكون الدستور لكل المصريين، ولا بد أن يستند إلى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان».
ورفض بوسنر القول إن كان هو أو الولايات المتحدة ترى أنه لا بد من تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، لكنه رأى أن العملية التي يتم خلالها تمرير الدستور مهمة بقدر مضمون هذا الدستور.
وإذ أكد بوسنر أن لدى المعارضة «مخاوف مشروعة» من مشروع الدستور المقترح، ذكر أنه في محادثات خاصة حث كلاً من المعارضة ومؤيدي الرئيس المصري على ضبط النفس.
كلام بوسنر جاء بعد أن حذرت واشنطن الثلاثاء للمرة الثانية خلال يومين، الرئيس مرسي وجيشه بأنها سترفض أي «عودة إلى الأيام السيئة في عصر مبارك» داعية إلى الحفاظ على أمن متظاهري المعارضة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند «لا نريد أن نرى عودة إلى الأيام السابقة السيئة في عصر مبارك بالنسبة لممارسات الحفاظ على الأمن». وأضافت الاثنين في تحذير واضح إلى مرسي والجيش «لا نريد أن تتكرر أخطاء عصر مبارك».

المصدر: وكالات