اشتباكات الاتحادية تعصف بالبورصة المصرية

هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات أمام الدولار، بعد ليلة من الاشتباكات الدامية حول قصر الرئاسة في القاهرة خلّفت ستة قتلى ومئات الجرحى.
ونزل سعر صرف الجنيه من 6,1340 للدولار إلى 6,1170 جنيه، مسجلا أدنى مستوى منذ العام 2004، بينما هبطت البورصة نحو خمسة في المئة بعدما ألقت اشتباكات أمس الأول بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه بظلال قاتمة على اقتصاد البلاد المنهك بالفعل.
وقال الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في مؤسسة «كابيتال ماركتس» وليام جاكسون «يبدو أن الأزمة السياسية في مصر تفزع المستثمرين مجددا». وتابع أن «هبوط الجنيه المصري اليوم محدود في حد ذاته، ولكن في ضوء تدخل المصرف المركزي بشدة في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة الحفاظ على سعر صرف مستقر فإن هذا يوحي بأن هناك نزوحًا لرأس المال من البلاد بوتيرة أسرع».
وبعدما استقر طوال عام تقريباً عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط العام 2011، أخذ الجنيه مساراً نزولياً منذ أوائل حزيران الماضي، قبل أن يستقر في نطاق بين 6,09 و 6,10 جنيه للدولار.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 449 مليون دولار في شهر تشرين الثاني الماضي. وأوضح المصرف المركزي أن «صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 15,035 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني، منخفضاً من 15,484 مليار دولار في نهاية تشرين الأول الماضي»، ما يوحي بأن المصرف المركزي لا يزال ينفق بشدة لدعم الجنيه.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل «ثورة 25 يناير» التي أدت إلى عزوف السياح وفرار المستثمرين وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وقال جاكسون: «إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل فلن تكون مفاجأة إذا اضطر المصرف المركزي لرفع أسعار الفائدة من أجل الدفاع عن العملة».
وسجلت البورصة المصرية يوم أمس خسائر كبيرة، إذ لم تكد الأسهم المصرية تلتقط أنفاسها في مطلع الأسبوع، بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدتها جراء أزمة الإعلان الدستوري، حتى تلقت ضربة موجعة جديدة بعد الاشتباكات الدامية حول قصر الرئاسة.
وخسرت الأسهم المصرية حوالي 11 مليار جنيه (1,79 مليار دولار) من قيمتها السوقية، حتى منتصف جلسة يوم أمس، وهوى مؤشرها الرئيسي نحو خمسة في المئة.

المصدر: رويترز