أحكام بسجن23 طبيبا في البحرين بتهم سياسية

 أدانت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم فشل حكومة نظام آل خليفة في البحرين في الوفاء بوعود الإصلاح وتصاعد أعمال القمع محذرة من أن البحرين تواجه خيارا واضحا بين سيادة القانون أو الانزلاق إلى دوامة من القمع وعدم الاستقرار.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "البحرين... الإصلاح على الرف" نقلته يونايتد برس انترناشونال إن السلطات البحرينية وبدلا من الوفاء بهذا التعهد تحركت بسرعة لترسيخ القمع الذي وصل إلى ذروته في تشرين الأول الماضي حين حظرت جميع المسيرات والتجمعات في البلاد وانتهكت حق حرية التعبير والتجمع السلمي وفي تشرين الثاني الحالي حين جردت/31/ معارضا من الجنسية البحرينية.

وأضافت المنظمة انها استمرت في توثيق انتهاكات واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن البحرينية بما في ذلك استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين والفتاكة في بعض الأحيان.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن عددا متزايدا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما تم ايداعهم في سجون الكبار ومراكز الاحتجاز في البحرين خلال الأشهر القليلة الماضية وقد يصل عددهم إلى 80 طفلا وفقا لمحامين وجماعات حقوقية محلية.

وأشارت إلى أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدينون مثل هذه الانتهاكات يتعرضون للتحرش بشكل متكرر وتم وضع بعضهم في السجون لمجرد ممارسة عملهم بصورة سلمية وحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

بدورها قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إن حجم وطبيعة الانتهاكات التي وقعت في البحرين منذ صدور توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق يسخر من عملية الاصلاح في البلاد .

وأوضحت ان السلطات تراجعت عن وعودها في السير على طريق الاصلاح وأصبح أي ادعاء من قبل الحكومة بالتزامها بسيادة القانون وتحسين حقوق الإنسان يبدو أجوفا في مواجهة عملية الاصلاح المتعثرة.

وأضافت صحراوي انه أصبح من الواضح أن السلطات في البحرين لا تملك الارادة لاتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح واستمرار الاحتجاجات يؤكد العكس وأن هناك فجوة بين خطابها والواقع .

وتابعت ان واجب المجتمع الدولي وخاصة حلفاء البحرين ادانة ما يحدث في البلاد والتوقف عن استخدام تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لتجنب انتقاد السلطات البحرينية.

يذكر أن المنظمة أصدرت التقرير قبل أيام من الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق والتي أنشأتها السلطات البحرينية بزعم التحقيق بالانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي.

من جهة ثانية أعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد أن المحكمة حكمت اليوم بسجن/23/ طبيبا مدة ثلاثة أشهر بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي .

وأضاف النائب العام في بيان أن المدانين أطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار /527 دولارا/ كما أن بإمكانهم استئناف الحكم.

وتمت ملاحقة الاطباء قضائيا لمشاركتهم في الاحتجاجات التي استمرت شهرا بين شباط واذار 2011 ومثلوا جميعا امام محكمة استثنائية العام الماضي بموجب قانون الطوارئ الذي فرض لمدة ثلاثة أشهر في البحرين أثناء قمع حركة الاحتجاج لكن تم البت في قضيتهم أمام محكمة أخرى.

وفي الأول من تشرين الاول الماضي اعتقلت السلطات الامنية ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات.

وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين.

وفي 14 حزيران حكم على تسعة من اعضاء الفريق الطبي امام محكمة الاستئناف بالسجن من شهر إلى خمس سنوات وتمت تبرئة تسعة آخرين ولم تتم اعادة محاكمة شخصين حكم على كل منهما بالسجن/15/عاما في ايلول 2011 لانهما فاران.

وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج تطالب بالحد من سلطة الأسرة الحاكمة واجراء اصلاحات دستورية تطورت إلى دعوات لإسقاط النظام بسبب تعنته ورفضه الاستجابة للإرادة الشعبية.

المصدر: وكالات