الإسلاميون في شمال مالي يحاولون قمع الاحتجاجات الشعبية ضدهم

نقلت وكالة الأنباء "أسوشييتد برس" عن شهود عيان يوم 14 يوليو/تموز أن المتشددين الإسلاميين الذين يسيطرون على المناطق الشمالية من مالي حاولوا قمع الاحتجاجات الجماعية ضد تصرفاتهم بجلد زعماء المحتجين في مدينة غوندام القريبة من تمبكتو.
هذا وقد تظاهر العشرات من سكان هذه المدينة يوم 13 يوليو/تموز احتجاجا على سيطرة المسلحين الإسلاميين على منطقتهم ومحاولتهم فرض أحكام الشريعة فيها.
وتفيد تقارير، إعلامية نقلا عن شهود عيان، أن المشكلة استفحلت في 12 يوليو/تموز عندما جلد الإسلاميون رجلا اتهموه بارتكاب الزنى. وضاق المواطنون ذرعا عندما ضرب الإسلاميون بوحشية امرأة غير محجبة، وسقط طفلها على الأرض، وذلك في 13 يوليو/تموز. فخرجت أعداد كبيرة من السكان إلى الشارع ليقولوا "لا" للإسلاميين.

ونقل موقع "ميدل إيست أونلاين" عن ممرض في المركز الصحي في غوندام أن "الطفل الذي سقط أرضا هو الآن بين الحياة والموت"، بينما أشارت شهادات أخرى إلى أن حال الطفل تحسنت وقد يبقى على قيد الحياة.
وقال موظف في بلدية المدينة إنه ظهر يوم الجمعة 13 يوليو/تموز "تجمع حشد من السكان حول المسجد لمنع الإسلاميين من أداء صلاة الجمعة"، مؤكدا أن المتظاهرين تمكنوا من تحقيق مأربهم رغم إطلاق المسلحين الإسلاميين النار في الهواء لترهيبهم.

هذا ولا يزال الوضع في تمبكتو تحت السيطرة التامة للإسلاميين، حسب شهود عيان. وأفاد أحدهم أن الإسلاميين جمعوا أئمة المساجد وأنذروهم بأنه اعتبارا من الأول من رمضان (المتوقع أن يبدأ في 19 أو 20 يوليو/تموز) سيتم استبدال كل إمام لن يخطب كما يطلبون منه بإمام من الإسلاميين.
يذكر أن حركتين متشددتين قريبتين من تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وهما "أنصار الدين" و"التوحيد والجهاد" أقامتا سيطرتهما على المناطق الشمالية من مالي وطردتا المتمردين الطوارق منها.

ونشرت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في 12 يوليو/تموز تقريرا قالت فيه إن شمال مالي يعيش منذ ستة أشهر "جحيما" حيث سجلت منذ يناير/كانون الثاني جرائم اغتصاب وقتل جماعي ارتكبتها مجموعات مسلحة.
وطلبت الفدرالية التي تضم 164 منظمة حقوقية حول العالم من المدعية للمحكمة الجنائية الدولية "أن تفتح رسميا تحقيقا أوليا حول الوضع في مالي".
ودعت الفدرالية أيضا "المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لإعادة المؤسسات الشرعية الى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية". وقالت رئيسة الفدرالية سهير بلحسن إن "هذا القرير يعرض التحقيق والشهادات المستقاة في شمال مالي والتي تدل على أن العشرات من عمليات الاغتصاب والتصفية من دون محاكمة والنهب الممنهج قد ارتكبت أثناء سيطرة المجموعات المسلحة على المدن الكبرى في الشمال".

ويبدأ التقرير بسرد جرائم الحرب التي ارتكبت في 24 يناير/كانون الثاني 2012 في معسكر أغيلهوك حيث "أسر 153 عسكريا ماليا تمت تصفيتهم دون محاكمة وقضى بعضهم تحت التعذيب".
وبحسب الشهادات، فإن المسؤولين عن هذه الانتهاكات "هم من عناصر "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (الانفصاليون الطوارق) وجماعة "أنصار الدين" الاسلامية المتشددة التي فرضت أخيرا سيطرتها على كامل شمال مالي.
ويصف التقرير بعد ذلك الانتهاكات التي وقعت بعد سيطرة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" والمجموعات الإسلامية المسلحة على غاو في 31 مارس/آذار، حيث يؤكد طالب أنه شاهد "رؤوس بعض العسكريين وقد علقت على جدار المخيم وفوق جسر واباريا".

وفي غاو وتمبكتو ومحيطهما "تم إحصاء أكثر من 50 حالة اغتصاب أو محاولات اغتصاب"، وجرائم اغتصاب جماعية أحيانا لنساء وفتيات قاصرات.
وقال التقرير: "يبدو أن هذه الجرائم التي نفذت منذ سيطرة قوات "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" على المدن ومناطق تمبكتو وغاو استهدفت بشكل أساسي نساء من السكان السود في المنطقة".
وتحدث التقرير أيضا عن "تجنيد أطفال قاصرين" في صفوف كل من "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" وجماعة "أنصار الدين".
وقال إن "عشرات الحالات تم توثيقها من قبل منظماتنا التي تبدي قلقها من موجة التجنيد التي تقوم بها في هذه الأثناء جماعة "أنصار الدين" في حين يتواجد أطفال بين الثانية عشرة والخامسة عشرة حاليا في معسكريات التدريب على بعد بضعة كيلومترات من غاو".
وأخيرا، سرد التقرير المضايقات التي يتعرض لها السكان المدنيون الذين فرض عليهم الإسلاميون "طريقة حياة جديدة" تتمثل في قطع يد السارق وجلد المدخنين، وكذلك تدمير كنائس وأضرحة أولياء في مدينة تمبكتو.

المصدر: "ميدل إيست أونلاين"، "أسوشييتد برس".