البرلمان المصري يمنع «الفلول» من خـوض انتخابـات الرئاسة

شهدت معركة الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم أمس، مزيداً من التعقيد، بعدما أقر مجلس الشعب مشروع قانون يحرم رموز نظام الرئيس حسني مبارك من الترشح للانتخابات، ما قد يؤدي إلى استبعاد نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من هذه المعركة، في وقت دعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تنظيم تظاهرات «مليونية» اليوم تحت شعار «حماية الثورة» وذلك احتجاجاً منها على ترشح سليمان للرئاسة.
وأقر مجلس الشعب المصري، في جلسة استثنائية عقدها مساء أمس، مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على إسقاطه، منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو كان عضوا في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.
وكان مجلس الشعب ادخل عدة تعديلات على مشروع القانون بإضافة نواب رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء أمانة السياسات في الحزب الوطني، إلا أن ممثل الغالبية البرلمانية حسين ابراهيم طلب إعادة مداولة على التصويت وعاد المجلس للنص الأصلي.
ويلزم لنفاذ التعديل أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية، وهو قاض سابق، إن «الغرض من هذا التشريع إبعاد شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات»، في إشارة إلى سليمان وشفيق، معتبراً أن «ثمة انحرافاً تشريعياً في أن يصدر تشريع يقصد شخصا معينا بالذات أو مجموعة معينة بالذات... هذا التشريع مصاب بعور دستوري».
في المقابل، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيري مخاطبا أعضاء مجلس الشعب «أهداف الثورة التي قمتم بها وضحيتم وتعرضتم للموت في سبيلها لم يتحقق منها إلا النزر اليسير». وأضاف مخاطبا ممثلي الحكومة الذين حضروا الجلسة «لو أن الثورة طالت بعض الشيء وهجمنا على القصر الجمهوري وقتلنا مبارك وقتلنا عمر سليمان فهل كنتم ستسائلوننا». وتابع «لتذهب جميع المبادئ (الدستورية) التي تمنعنا من أن ندافع عن بلدنا... عمر سليمان معناه أن حسني مبارك سيخرج إلى القصر معززا مكرما، ومن يكن حظه طيبا منكم فسيدخل السجن، والباقي سيعلق على المشانق».
إلى ذلك، تعقد الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري صالح في الرابع والعشرين من نيسان الحالي جلسة للنظر في الدعوى القضائية المقامة من النائب أبو العز الحريري لاستبعاد القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه.
وستنظر المحكمة القضية بتشكيل مغاير من القضاة والمستشارين بعد تنحي هيئة المحكمة الأصلية عن نظر الدعوى استشعارا منها للحرج.
وكان محامي خيرت الشاطر، صبحي صالح، طالب هيئة المحكمة بالتنحي عن النظر في الدعوى وإحالتها على دائرة أخرى، مبررا طلبه هذا باعتبار أن المحكمة أفصحت عن رأيها من خلال حكمها الصادر قبل أيام في قضية الدكتور أيمن نور، الذي قضى بعدم السماح لنور بخوض الانتخابات الرئاسية نظرا لعدم إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.
في هذا الوقت، قرر «الإخوان المسلمون» النزول إلى الشارع اليوم احتجاجا على ترشح سليمان. وقال الأمين العام لـ«الإخوان» محمود حسين إن الجماعة «تعلن مشاركتها في مليونية حماية الثورة استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النــظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة».
وأكد السلفيون مشاركتهم كذلك في هذه التظاهرة، إذ قال محمد يسري ابراهيم، وهو الأمين العام لـ«الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تنضــوي تحتها التيارات السلفية المخــتلفة، إن الهيئة ستشـــارك مع «الإخــوان» في التظــاهرة التــي دعــوا إليـها.
لكن الحركات والائتلافات الثورية، وفي مقدمتها «ائتلاف شباب الثورة» و«شباب 6 ابريل»، رفضت المشاركة في التظاهرة، داعية إلى تظاهرة مليونية أخرى في العشرين من الشهر الحالي موجهة ضد «الإخوان» والمجلس العسكري و«الفلول»، وذلك تحت شعار «لا للفلول ولا للهيمنة على السلطة».
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أن الجيش لا يدعم أي مرشح للرئاسة، نافيا ضمنا التقارير الصحافية التي أشارت إلى أن اللواء سليمان يحظى بتأييد المجلس العسكري.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن طنطاوي قوله أثناء زيارة لأحد تشكيلات الدفاع الجوي إن «القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق اي مصلحة او تنحاز لطرف من دون آخر وانها ليست طرفا فى الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم ايا من مرشحي الرئاسة وانما تسعى لتحقيق التوافق بين الجميع ثقة منها بقدرة الشعب المصري على اختيار مستقبله وبناء الدولة الديموقراطية الحرة التي يتطلع اليها الجميع».
واضاف طنطاوي ان «القوات المسلحة تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار»، مشدداً على أن «الظروف الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره».

المصدر: السفير+ وكالات