لليوم الخامس قتلى الاشتباكات (الكروية) في القاهرة يرتفع إلى 13

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصري في محيط مبنى وزارة الداخلية في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت إثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد الأربعاء الماضي، وذلك وسط دعوات نشطاء إلى العصيان المدني. بينما شدد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر في اجتماع مع رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يرأس لجنة انتخابات الرئاسة على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لفتح باب الترشح، حيث نقل موقع صحيفة الأهرام الإلكتروني عن عضو لجنة الانتخابات الرئاسية عبد المعز إبراهيم أن باب الترشح سيفتح في العاشر من آذار.
 
وتجددت المواجهات (أمس) الإثنين بين المتظاهرين وعناصر الأمن حيث تبادلا التراشق بالحجارة في محيط ميدان التحرير ومبنى مقر وزارة الداخلية، حيث يلقي النشطاء باللوم على الوزارة والمجلس العسكري الحاكم للإخفاق في السيطرة على المواجهات عقب مباراة كرة قدم في بورسعيد الأربعاء الماضي أودت بحياة 74 شخصاً، وعدم قدرتها على فرض الأمن والنظام.
ودعا طلاب من عدة جامعات ونشطاء مؤيدين للديمقراطية إلى «إضراب عام وعصيان مدني» في 11 شباط (الذكرى الأولى لتنحي الرئيس حسني مبارك).
من جهته، قال رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني: إن وزير الداخلية أبلغه بأن عناصر الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين، الأمر الذي تسبّب باندلاع ملاسنات بين فريقين من أعضاء المجلس، الأول يمثّل الأغلبية المنتمية لأحزاب وتيارات الإسلام السياسي وترى أن المتظاهرين حول وزارة الداخلية هم خارجون على القانون، بينما الثاني من المنتمين للتيارات الليبرالية والاشتراكية وترى أن المتظاهرين هم من الثوّار.
واتهم النائب مصطفى بكري، المتظاهرين بالعمالة للولايات المتحدة الأميركية، معتبراً «أنهم يُنفذون مخططاً أميركياً يهدف إلى هدم مؤسسات الدولة المصرية بتوجيهات من البرادعي (في إشارة إلى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي)».
وطالب بكري بضرورة التفريق بين المتظاهر والثائر الحقيقي وبين البلطجية والخارجين على القانون الذين يسعون إلى هدم أركان الدولة.
وكلَّف الكتاتني، لجنة من المجلس بالتوجه إلى وزارة الداخلية للتثبت من حقيقة معلومات تتردَّد عن استخدام عناصر الشرطة الأسلحة النارية لتفريق متظاهرين حول مبنى الوزارة.
ودعا رئيس المجلس، وزير الداخلية إلى عدم استخدام السلاح الناري لتفريق المتظاهرين، كما دعا المواطنين الذين يتظاهرون حول الوزارة إلى الالتزام بالقانون وعدم الاعتداء على المنشآت العامة.
وكان نحو 10 آلاف مواطن بدؤوا تظاهرات متواصلة منذ الخميس الفائت، ووقعت اشتباكات بينهم وبين عناصر الشرطة أسفرت عن مقتل 12 في محافظتي القاهرة والسويس وإصابة 2532، إلى جانب إصابة 211 ضابطاً ومجنداً من بينهم لواء و16 مجنداً أصيبوا بطلقات خرطوش.
من جهتها، بينت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن عدد قتلى الاشتباكات التي دخلت يومها الخامس بين محتجين وقوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى ارتفع أمس إلى 13 قتيلاً، ثمانية في ميدان التحرير، وخمسة قتلوا في السويس شرقي القاهرة.
وأضاف البيان: إن 72 متظاهراً أصيبوا الأحد في الاشتباكات ولا يزال 25 منهم يتلقون علاجاً في المستشفيات، سبعة منهم حالتهم حرجة.
في سياق آخر، واصلت محكمة جنايات القاهرة، (أمس)، نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك نجلاه علاء وجمال وعدد آخر من أعوانه.
بينما طلب أنور عبد اللـه المحامي عن المتهم السابع في القضية اللواء عدلي فايد البراءة لموكله من دون أي ضمانات.
واعتبر عبد اللـه، في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن وضع موكله مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير مصلحة الأمن العام، يختلف عن وضع باقي المتهمين «لأنه يباشر عمله في حدود مكتبه أسوة بالمتهمين عمر الفرماوي، مدير الأمن السابق، وأسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق. وفي السياق، قررت وزارة الداخلية (الأحد) توزيع المتهمين المعتقلين حالياً في سجن طرة، على خمسة سجون مختلفة «استجابة» لرغبة المتظاهرين، كما أكد وزير الداخلية أنه «سيتم تجديد مستشفى سجن مزرعة طرة في وقت قياسي» لاستقبال مبارك الذي يقبع حالياً في السجن العسكري.

المصدر: وكالات