بوش يضاعف عقوباته على السودان

وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على قانون يفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في السودان.

ويجمد قانون دارفور للسلام والمحاسبة الذي أجازه الكونغرس الأميركي الشهر الماضي بدعم قوي من الحزبين أصول الأشخاص الذي اعتبروا متواطئين في أعمال العنف بدارفور، ويحرمهم من دخول الولايات المتحدة.

ويشجع القانون أيضا إدارة بوش على حرمان الحكومة السودانية من إمكانية الوصول إلى عائدات النفط.
ويبقي المرسوم الذي وقعه بوش أمس الجمعة تجميد كل أرصدة الحكومة السودانية في الولايات المتحدة، الذي فرضه الرئيس بيل كلينتون في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، بدعوى دعم السودان للإرهاب الدولي وزعزعة أمن دول الجوار.

ويحظر مرسوم 1997 تصدير أو إعادة تصدير منتجات وتكنولوجيا من الولايات المتحدة أو بواسطة أميركيين إلى السودان لأنها تتطلب موافقة فدرالية باستثناء تلك المستخدمة في المجالين الإنساني والطبي. ويمنع الأميركيين من منح الحكومة السودانية قروضا أو اعتمادات.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف شخص قتلوا وشرد ما يصل إلى 2.5 مليون شخص بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في إقليم دارفور.

ويقاوم السودان الضغوط الدولية الرامية إلى السماح بنشر نحو 20 ألف جندي من الأمم المتحدة ليحلوا محل القوة التابعة للاتحاد الأفريقي وتضم 7000 جندي.

وبالإضافة إلى توقيع هذا القانون وقع بوش أيضا أمرا تنفيذيا يبقي العقوبات الحالية ولكن يخفف بعضها على أجزاء من جنوب السودان، وتضمن ذلك أيضا استثناءات لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى دارفور.

ولكن الأمر يشدد بعض العقوبات، بما في ذلك بند يحظر على أي أميركي الانخراط في صفقات لها صلة بالنفط في السودان.
يأتي هذا الأمر بعد أن بدأ مبعوث إدارة بوش الخاص للسودان أندرو ناتسويس زيارة للسودان حيث يخطط للقاء مسؤولي الحكومة وزيارة إقليم دارفور. ومنعت الشركات الأميركية من القيام بنشاط في السودان منذ العام 1997.

المصدر: وكالات