وزارة الاقتصاد تذل المواطن بالبطاقة التموينية على طريق رفع الدعم

06-10-2006

وزارة الاقتصاد تذل المواطن بالبطاقة التموينية على طريق رفع الدعم

في خطوة غير مسبوقة كان هدفها المواطن وبحثه عن رزق عياله ومتطلباتهم الكثيرة والتي يعجز عن تلبيتها لعدة أسباب اهمها أن دخله لا يتناسب مع هذه المتطلبات

فقد اصدرت وزارة الاقتصاد التعميم 4293/513 تاريخ 25/ايلول 2006 الذي يقضي بأن يصطحب كل مواطن يود الحصول على مواده التموينية المقننة هويته الشخصية أو بطاقة العائلة للتأكد من أن الاسم الموجود على القسائم التموينية مطابق لاسم صاحب الهوية أو دفتر العائلة,وان على الموزع فتح سجل مرقم ومختوم وموقع من الادارة التابع لها تدون فيه المعلومات المبينة بالتعميم المذكور..‏‏

طبعاً ربما يأتي هذا الاجراء نتيجة اما تزوير بعض القسائم التموينية,أو سرقة بعضها الآخر والذي يدفع الثمن هنا المواطن..‏‏

نقول يدفع الثمن المواطن لان الثمن هنا يكون من وقته الذي لم يعد له اهمية لدى المعنيين بالاقتصاد حيث بات هذا المواطن يقف امام المؤسسات التموينية لوقت طويل حتى يأتي دوره في الحصول على المقنن التمويني.‏‏

وعندما نقول وقتاً طويلاً لا نكون مبالغين في ذلك لان الكثير ممن يعملون في المجمعات التموينية قد تم سؤالهم عن الوقت الذي يستغرقه تسجيل المعلومات المطلوبة وبيعه فكانت الاجابة نصف ساعة على الاكثر لكل مواطن,وهذا يعني انه لايتم بيع إلا عدد محدود من المواطنين الامر الذي ينعكس سلباً على آلية العمل ووقت المواطن,لاسيما إذا ماعرفنا ان غالبية المجمعات التموينية لا يعمل بها إلا عامل واحد.‏‏

ونحن هنا نقول لوزارة الاقتصاد والتجارة إذا كان هناك ثمة سرقة للبطاقات التموينية فمن هو المسؤول عن هذه السرقات?!..‏‏

هل هو المواطن الذي هو اليوم ضحية اجراءات ما انزل الله بها من سلطان?!‏‏

أم انها مسؤولية العاملين لديكم الذين استغلوا عملهم في هذا الجانب?!‏‏

ارحموا المواطن الذي لم يتوقف همه عند حدود تأمين المواد المقننة التي لا تكفيه لايام قليلة ..دعوه يبحث عن لقمة عيش أولاده في ظل ظروف معاشية قاسية..‏‏

إن تعميمكم الذي اصدرتموه كانت له منعكسات سلبية وسلبية جداً على هذا المواطن وإن لم تصدقوا لينزل احد المسؤولين إلى تلك المراكز ويلتقي المواطنين الذين يعانون من الوقوف امام مراكزكم التموينية وليتعرف وعن كثب على ردود الافعال عند هؤلاء الناس الذين التقينا بعضاً منهم حيث قالوا لنا إن اجراء وزارة الاقتصاد يريد منا التخلي عن تلك المواد لانه اجراء غير مسبوق فمن يزور أو يسرق ليس المواطن بل من يعمل على تنظيم تلك البطاقات ..ما ذنبنا ان نقف امام المجمعات لعدة ساعات كالشحاذين وهم يبحثون عن قوتهم في الشوارع والازقه..كان الاجدى بالوزارة ان تعمل على التأكد من ان القسائم باسم الشخص الذي يحملها بمجرد الاطلاع على بطاقته الشخصية أو العائلية دون الوقوف طويلاً بغية تدوين المعلومات التي طلبت بالتعميم الموقر ..ارحمونا يرحمكم الله ياسادة..

 

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...