الثورة المصرية تتبنى الوثيقة الأزهرية

بعد أشهر من الجدل بين القوى السياسية في مصر حول تبني مبادئ حاكمة للدستور الجديد، المنتظر أن تضعه لجنة يختارها البرلمان المقبل، وجد الفرقاء ضالتهم في «وثيقة الأزهر» التي كان أعلنها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قبل أسابيع وتؤكد مدنية الدولة.

وكان الخلاف بين القوى الإسلامية الرافضة وضع مبادئ فوق دستورية والقوى الليبرالية المصرة على تبني هذه المبادئ في إعلان دستوري جديد وصل حد التهديد بالاحتكام إلى الشارع عبر حشد الأنصار في استعراض للقوة تكرر مراراً الأشهر الماضية. وتدخل الطيب، فجمع الفرقاء الى مائدة الأزهر أمس وبحث الخلاف في ما بينهم، وانتهى اللقاء بتوقيع غالبية القوى السياسية على الوثيقة، لتكون بمثابة «وثيقة استرشادية للجنة التأسيسية التي سيخول لها وضع الدستور الجديد للبلاد». واُعتبر أن تدخل الأزهر لحل هذا الجدل مؤشر على دور مؤثر للمؤسسة وشيخها في المرحلة المقبلة.

وشارك في اجتماع الأزهر تسعة من مرشحي الرئاسة المحتملين، بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي وأيمن نور وعبد الله الأشعل والمستشار هشام البسطويسي إضافة إلى القياديين في تنظيم «الاخوان المسلمين» محمد مرسي وعصام العريان وعبدالرحمن البر وبعض ممثلي الحركات السياسية والفكرية.

وحذر الطيب من ان «تنوع الاجتهادات حول البناء السياسي والدستوري المقبل لن يكون محموداً إلا إذا ظل في إطار وحدة الوطن وأهدافه العليا». وأكد حياد الأزهر بين كل الفرقاء وأنه «ليس من شأنه الدخول في السياسة» معتبراً «وثيقة الأزهر» «استرشادية عند وضع الدستور وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية»، الأمر الذي أكده العريان مشدداً على ان «الوثيقة استرشادية للجنة التأسيسية» وانها «غير ملزمة»، معتبرا أن التوقيع على هذه الوثيقة «يقطع الطريق أمام حال الجدل المتفجر على الساحة في مصر» حول المبادئ فوق الدستورية، كما أنها تعد «إقراراً بدور الأزهر والمرجعية الإسلامية للدولة».

كما نوّه البرادعي بهذه الوثيقة، وقال ان «المجتمعين توافقوا من دون استثناء على اعتمادها إطاراً عاماً استرشادياً للجنة وضع الدستور»، واعتبر أن الاجتماع يبعث برسالة مفادها أن الأزهر يستعيد دوره.

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان التقى مساء أول من أمس مجموعة من المفكرين والكتاب المصريين، وتطرق النقاش إلى الجدل حول المبادئ فوق الدستورية، أكد خلاله عنان أن الجيش لن يفرض أي شيء على الشعب وأنه لم يصدر عنه إي إعلان بخصوص هذا الأمر الذي يتركه لتوافق القوى السياسية. وتعهد عنان بـ «الدفاع عن مدنية الدولة»، وشدد على أن الدولة المدنية «قضية أمن قومي وليست محل مساومة على الإطلاق».

من ناحية أخرى، التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أمس السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو وعدد من أعضاء المجلس العسكري. وذكر بيان رسمي أن اللقاء تناول عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات بين البلدين.

ويأتي اللقاء في ظل تسريبات عن خلافات بين القاهرة وواشنطن حول آليات تمويل الأخيرة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

محمد صلاح

المصدر: الحياة