بيوع متعددة للسكن الشبابي

 قضية سكنية جديدة أرخت بظلالها على الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحية عمليات بيوع متعددة مبرمجة ومخططة ومدروسة من أشخاص يعملون في هذا المجال حالياً ومنهم من ترك أو أحيل إلى التقاعد ومازال يتردد إلى المؤسسة العامة للإسكان ويجول في أروقتها باحثاً عن صيد ثمين ممن يرغبون في شراء إحدى الشقق في مشروع السكن الشبابي من أحد المكتتبين في هذا المشروع ولدينا نموذج من هذه الشكاوى التي تم عرضها أيضاً خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين في وزارة الإسكان باسم الشاكية ناجية حسن صالح بالوكالة عن ابنها أيهم صالح التي تطالب بالإسراع بتعديل القرار 39 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان آملة في أن يشمل هذا التعديل البند الخاص بإمكانية نقل ملكية المساكن الشبابية إلى المشترين بشكل قانوني لتجنب ضياع حقوق الشارين الحقيقيين ولكونها باتت ظاهرة يعاني منها الكثير من المواطنين عدا الذين وقعوا ضحايا نصب واحتيال لعمليات بيوع متعددة لهذه المساكن كما ذكرنا آنفاً.
تتضمن الشكوى المقدمة إلى وزارة الإسكان تحت رقم 7465 بتاريخ 27/9/2010 قيام المدعوة (ر.ك) ببيع شقة من السكن الشبابي لشخصين هما (ح.س) (ب.ب) وخلال متابعتها لمعاملة السكن الشبابي – فرع الديماس اكتشفت بحسب الشكوى أن الشخصين المذكورين كانا قد تقدما بمعروض فحواه أن الإضبارة الخاصة بهذا المسكن ضائعة حيث اكتشفت أيضاً أن هذا الكلام عار من الصحة لكون الإضبارة موجودة لدى مدير فرع الديماس التي حولها إلى الدائرة القانونية في مؤسسة الإسكان التي قامت بدورها بإلغاء تخصصها وإحالة الأوراق إلى القضاء حيث تغير القرار بعد ذلك لمصلحة المدعوة (ر.ك) التي كانت باعت المسكن قبل ذلك للشخصين المذكورين آنفاً كما أسلفنا في بداية المشكلة التي تسلمت المنزل عبر العقد المنظم معها من المؤسسة وإلغاء الوكالة الخاصة بالشاكية بعد أن كانت دفعت كل الإيصالات المترتبة عليها في المصرف العقاري منذ عام 2007 وكانت دفعت ثمناً لهذا المسكن سيارة ومبلغاً نقدياً مقداره 850 ألف ليرة تم دفعه لوكيل (ر.ك) المدعو (م.س) المكتتبة الأساسية على السكن الشبابي حيث تقاضت من الوكيل مبلغ 600 ألف ليرة حيث كان أيضاً المدعو (ح.س) ادعى بقيام (ر.ك) بتقاضي 400 ألف ليرة منه لقاء بيع المسكن نفسه.
وتطالب الشاكية بإعادة حقوقها المغتصبة على حد تعبيرها والمتمثلة بالسيارة والمبلغ النقدي نافية علمها بالأنظمة التي تمنع بيع السكن الشبابي التي تخول المؤسسة العامة للإسكان بملاحقة من يمارسون هذه الأعمال قانونياً وإحالتهم إلى القضاء.
مشكلة أخرى هي تعبير واضح لمقولة القانون لا يحمي المغفلين إلا أن هذه المقولة لا تعني تجاهل ما يحصل من البعض ممن يمارسون هذه الأعمال وتتلخص الشكوى المقدمة للوزارة أيضاً برقم 34665 تاريخ 22/9/2010 بقيام (ب.ف) بالتغرير بـ(ن.ح) عبر إغرائه بشراء رقم أحد المشتركين في جمعية اليمان التعاونية للسكن والاصطياف – البوابة التاسعة بقيمة 400 ألف ليرة بحجة أن الرقم قديم وإمكانية الاستفادة منه مستقبلاً ودفع مبلغ 750 ألف ليرة في مكتب رئيس الجمعية كما ذكر في ادعائه وشكواه لوزارة الإسكان وحصل على الدفتر ذي الرقم 310 ليكتشف بعد دفع المبلغ في المصرف العقاري أن بيع الرقم يحتاج إلى قرار من المحكمة لإجراء عملية إحلال العضوية وهو الأمر الذي لم يتم وإن الرقم الذي تم إعطاؤه إياه هو مجرد تسجيل عادي لا يتجاوز ثمن الدفتر والمقدر بـ3 آلاف ليرة قائلاً: إن الجمعية رفضت إعادة المبلغ المدفوع لرقم الاشتراك المذكور واصفاً العملية بالنصب والاحتيال.

صالح حميدي

المصدر: الوطن