أحزاب تقترح و«الإخوان»تعارض «مليونية الدستور أولاً» في تموز

أعربت قوى سياسية مصرية، أمس، عن تأييدها للدعوة التي أطلقها شباب «الجمعية الوطنية من أجل التغيير»، لتنظيم تظاهرة مليونية جديدة في الثامن من تموز المقبل تحت شعار «الدستور أولاً»، فيما انتقدت جماعة «الإخوان المسلمين» هذا التحرك معتبرة أنه يتعارض مع التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي، وأكدت الحكومة المصرية على تفعيل قانون يجرم الاعتصامات والإضرابات التي من شأنها تعطيل العمل، الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نيسان الماضي.
وذكر موقع «الدستور الأصلي» أن قوى سياسية عديدة في مصر رحبت بفكرة شباب «الجمعية الوطنية من أجل التغيير» لتنظيم مليونية «الدستور أولاً»، مؤكدة أنها ستناقشها بسرعة لاتخاذ قرار موحد بشأنها.
ورحب أمين الشباب في حزب الجبهة شهاب عبد المجيد بالفكرة، معتبراً أنها تتفق مع رؤية الحزب التي تقتضي بضرورة أن يتم وضع الدستور وفقاً لآلية ديموقراطية عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة وليس من قبل لجنة يعينها المجلس العسكري.
بدوره، قال نائب رئيس حزب الغد شادي طه إن «فكرة الدستور أولا أمر لا يحتمل جدالاً، ولا يحتاج لمليونية يشارك فيها مليون أو مليونان فقط، وإنما 85 مليوناً».
كذلك، أعربت عضو لجنة تسيير الأعمال في «الحزب المصري الديموقراطي» هبة الكرار عن تأييد الحزب لفكرة «الدستور أولاً»، مشيرة إلى أن «هذا المطلب كان أحد أسباب مشاركتنا في مليونية 27 أيار الماضي»، فيما أشار عضو لجنة تسيير الأعمال في «حزب المصريين الأحرار» أحمد خيري إلى أن الحزب سيحسم قريباً مسألة مشاركته في التظاهرة، مشدداً على أن «انتخاب البرلمان قبل وضع الدستور هو خطأ سياسي لا يمكن تجاوزه».
في المقابل، رفض القيادي في «الإخوان المسلمين» أحمد أبو بركة، وهو أحد مؤسسي «حزب العدالة والحرية»، هذه الدعوة معتبراً أن هذه الخطوة تعد «مماحكة سياسية لا تبتغي مصلحة الوطن العليا، وتهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة ضد مصلحة الوطن ممن يخافون الانتخابات»، معتبراً أنها «انقضاض على مشروعية الشعب الذي وافق على إجراء الانتخابات أولاً خلال الاستفتاء، ومحاولة لإلغاء سيادة القانون بالقوة هدفها تأجيل الانتخابات فقط لا غير».
في هذا الوقت، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستعمل على تنفيذ مواد قانون العقوبات، وبخاصة المادة 86 و86 مكرر، التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج، مشددة على أنها «لن تتوانى عن التصدي لأي محاولات من أي جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».
ولفتت الحكومة المصرية إلى أن «هذه التأكيدات تأتي في إطار حرص مجلس الوزراء على تحقيق استقرار الاوضاع في البلاد في ظل إصرار كامل من الحكومة على حماية ممارسة حق إبداء الرأي والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة للجميع».
وينص هذا القانون على عقوبتي الحبس والغرامة، التي تصل الى نصف مليون جنيه مصري، ضد كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بتحرك ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة من أداء أعمالها.
وكان عدد من القوى السياسية، بينهم شباب الثورة والنقابات العمالية، أعلنت رفضها لمشروع القانون.
إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي الأميرال مايكل مولن.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن اللقاء تناول «سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وتبادل الخبرات من خلال التدريبات المشتركة بين الجانبين»، بالإضافة إلى «تطورات الأوضاع في المنطقة، والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين في العديد من المجالات».
من جهة ثانية، أكد المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين» محمد بديع أن الجماعة لن ترشح أي عضو منها لانتخابات الرئاسة. وشدد على أن «الإخوان» لن تدعم أي عضو يخالف القرار ويرشح نفسه للرئاسة، موضحاً أن مجلس شورى الجماعة سيتخذ قراراً بفصل أي عضو يترشح للانتخابات.
وكان القيادي «الإخواني» عبد المنعم أبو الفتوح قد ألمح إلى احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: السفير+ وكالات