وزارة الزراعة تعيق مشروع تحسين ألبان دمشق
قالت شركة ألبان دمشق التابعة للصناعات الغذائية ان وزارة الزراعة أصبحت عاملاً أساسياً لإعاقة مشروع تحسين الألبان المقترح تمويله من قبل الحكومة الايطالية.
بموجب قرض تقدمه ضمن إطار التعاون الفني بين البلدين علماً أن الاتفاقية تم الاعداد لها وتوقيعها بالأحرف الأولى من قبل الجانبين منذ العام 2001.
وذلك من خلال مطالبتها بتعديل الدراسة المتعلقة باقامة مراكز لتجميع الحليب في ريف دمشق مقابل رفض الجانب الايطالي تحديث الدراسة الاقتصادية للمشروع الا بعد التوقيع على الاتفاقية الاساسية واقتراح بند اضافي الى الاتفاقية بحيث يسمح للجانب السوري باعتبار الاتفاقية لاغية اذا ثبت أنها غير مجدية اقتصاديا بعد تحديثها من قبل الجانب الايطالي وليس الجانب السوري.
مع العلم أن مدير التخطيط والاحصاء بوزارة الزراعة اعترف بالاجتماع الاخير بان الاحصائيات المقدمة خلال العام 2001 هي أقرب ما يكون للواقع كونها اعتمدت على تعداد عام وبالنسبة للاحصائيات المقدمة خلال العام 2005 تتمتع بدقة عالية لانها اعتمدت مبدأ ترقيم جميع رؤوس الابقار وأن وزارة الزراعة ستلتزم بما يترب عليها وفق ما ورد في محضر الانفاق الأولي بالمراسلات الموجهة الى هيئة تخطيط الدولة المتضمنة ملاحظات الوزارة حيال مسودة المشروع.
والتزمت الوزارة بهذا الاجتماع بناء مراكز تجميع الحليب وتقوم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية باستثمارها وفق الشروط المطلوبة إلا أن وزارة الزراعة لم تلتزم باتفاقها مع المؤسسة وشركة ألبان دمشق بذلك ما أدى الى التأخير في توقيع الاتفاقية وفوات فرصة كبيرة امام شركة الألبان لتطوير آلية عملها وزيادة حجم اعمالها وتحقيق ايرادات جديدة تنعكس بشكل ايجابي على الشركة وخزينة الدولة.
وذكرت الشركة ان الوزارة هي من قامت بتدوين محضر الاجتماع لذلك تم تدوين المعلومات بشكل غير صحيح وخلافاً لكل الاتفاقات لذلك تم الطلب الى وزارة الزراعة بشكل خطي من قبل شركة ألبان دمشق بضرورة تصحيح محضر الاتفاق حيث تضمن كتاب الشركة حرفياً.
حسب مقتضيات المصلحة العامة ومن خلال المناقشة والرأي الوارد في محضر الاتفاق الأخير بأنه سبق وتم الاتفاق على ان تقوم وزارة الزراعة بتخصيص الأرض والمشكلة الآن بمن سيقوم ببناء المركز.
وقد بين السيد مدير الاحصاء والتخطيط المهندس محمد حسان قطنا بان وزارة الزراعة ومن خلال الخطة الخمسية العاشرة المعتمدة للوزارة والتي ورد فيها وجود بناء مراكز لتجميع الحليب.
حيث اكد طلاب الاجتماع التزام وزارة الزراعة بتخصيص الأراضي اللازمة وبناء مركز تجميع الحليب حسب المواقع التي تراها مناسبة.
وذكرت الشركة في كتابها بأنه ورد خلاف في محضر الاجتماع لما اتفق عليه بقيام وزارة الزراعة ببناء هذه المراكز والصناعات الغذائية تقوم باستثمارها.. وما جاء في مضمون المحضر خلافاً لذلك.. لذا من الضروري جداً التزام وزارة الزراعة بتنفيذ بنود الاتفاق فيما يتعلق بالمراكز بالاضافة الى تقديم الوزارة البيانات الاحصائية المتعلقة بعدد الابقار والأغنام على مستوى المحافظة وكميات الحليب المنتجة كما تلتزم بتخصيص الأراضي اللازمة لمراكز تجميع الحليب حسب المواقع التي تراها مناسبة وتقوم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية باستثمارها.
بالاضافة الى تزويد الجهة المكلفة بالدراسة بالنشرة الدورية لاسعار الحليب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقابل تلتزم وزارة الصناعة بتقديم الدراسة الفنية لتركيب الآلات واستثمارها وتضع طريقة استثمار الآلات والاستفادة منها.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد