الجزائريون: جيوب فارغة وأموال في المصارف

يواجه الجزائريون منذ أشهر أزمة حادة في السيولة النقدية، لدرجة أن أجور العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد، لكنهم لا يستطيعون سحبها، وفي أحسن الأحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة.
ومنذ سنوات، تعاني الجزائر من حين إلى آخر من نقص في السيولة في مراكز البريد، خصوصا مع اقتراب المناسبات التي تكثر فيها المصاريف كالأعياد ورمضان وعطلة الصيف.
وفي الأشهر الأخيرة أصبحت أزمة السيولة دائمة، ولم تجد لها الحكومة حلا سوى إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي دينار (26 دولارا) ابتداء من 28 نيسان الحالي. وتمثل ورقة الألفي دينار ضعف اكبر ورقة نقدية متداولة حاليا وهي ألف دينار.
وعزا وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد إلى كثرة الطلب على الأموال نتيجة زيادات الأجور. وقال لوكالة الأنباء الجزائرية، إن «نقص الأوراق المالية يعود إلى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر، المؤسسة التي تصدر النقود، والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة للزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي أي القطاع العام.
واستفاد كل الموظفين من زيادات متفاوتة في الأجور، وصلت في بعض الأحيان إلى 50 في المئة، وبأثر رجعي من 2008. وقال جودي إن لجوء البنك المركزي إلى إصدار ورقة مالية جديدة «جاء للاستجابة بسرعة للطلب على الأوراق النقدية».
وتقول الأستاذة الجامعية ميسان موسى «راتبي حوالى 60 ألف دينار (800 دولار). عندما أتقدم إلى مكتب البريد لسحب راتبي لا يسمح لي بسحب سوى 20 ألف دينار كل مرة». وأضافت «أعيش على هذه الحال منذ حوالى سنة، ما جعل حسابي نظريا مليئا بالأموال لكني في الحقيقة لا أتمكن من سحبها».
وأكد موظف في مركز البريد أن الحد الأعلى للسحب محدد بعشرين ألف دينار في اليوم، مع إمكانية سحب المبلغ ذاته في اليوم التالي. ووزعت مؤسسة بريد الجزائر مجانا بطاقات للسحب الآلي للأموال، لكن استعمالها صعب، خصوصا من قبل المتقاعدين المسنين الذين يصعب عليهم تذكر الرقم السري بينما لا يعرف كثيرون منهم القراءة والكتابة ويحتاجون لمساعدة موظف البريد لسحب أموالهم.
أما عمليات الدفع الالكتروني فتكاد تكون معدومة بسبب عدم توفر الأجهزة في كل المحال التجارية، وكذلك لتعود الجزائريين على الدفع نقدا. وحتى التجار الكبار يتعاملون بالملايين نقدا من دون أن تدخل أموالهم المصارف.
ولا تستطيع الإدارات تغيير تاريخ دفع الأجور ولو بضعة أيام لأن ذلك سيثير غضب الموظفين. كما أن هؤلاء الموظفين مضطرون لسحب كل أجورهم لمواجهة غلاء الأسعار، لذلك «لن يكون حل مشكل السيولة النقدية غدا»، حسبما رأى موظف في بريد الجزائر.

المصدر: أ ف ب