آلية جديدة للسجل العام للعاملين في الدولة
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرارين رقم 4597 و 4595 تاريخ 30/3/2011 ألغت بموجبهما العمل بالقرار رقم 619 تاريخ 13/2/2005 الناظم لاحداث وعمل السجل العام و القرار 553 تاريخ 7/2/2005 الناظم ولإحداث وعمل السجل الخاص للعاملين بكل جهة عامة.
حيث تضمن القراران مهام كل من السجل العام والسجل الخاص والاعمال التي يقومان بها والوثائق التي تحفظ لدى كل منها بما ينعكس ايجابا على آلية العمل ويخفف على طالب الخدمات عناء المراجعات المتكررة وارفاق الورقيات التي لا قيمة مضافة لها وهكذا تم الاكتفاء عند بدء الخدمة في الدولة بارفاق صورة مصدقة عن صك التعيين مؤشرا من الجهاز المركزي للرقابة المالية مع كتاب مباشرة العامل وصورة عن بطاقته الشخصية.
وكذلك الامر بالنسبة للكثير من الوقوعات الوظيفية للعامل كالترفيعات الدورية والاستثنائية على سبيل المثال حيث لم تعد تطلب وانما يكتفي بتدوينها على بطاقة الموظف الذاتية الامر الذي كان ينهك طالب الخدمة ويكلف عناء التنقل بين الجهات العامة ومديرية السجل العام للعاملين في الدولة للتزود بوثائقه التي قد تكون موزعة بينها «تبعا لوضعه الوظيفي» وكذلك اصبح يستطيع العامل حاليا بموجب هذين القرارين الحصول على أي وثيقة خاصة بحياته الوظيفية من جهته العامة نظرا لحفظها لديها كما بامكان العامل المنتهية خدماته الحصول على وثيقة غير عامل بمجرد تقديمه للسجل العام صورة مصدقة عن نهاية خدمته دون ارفاق الكثير من الورقيات التي كانت تطلب منه سابقا الامر الذي خفف كثيرا على المواطنين والجهات العامة على حد سواء.
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 326 تاريخ 17/1/2011 القاضي بتشكيل لجنة من الجهات التالية: رئاسة مجلس الوزراء - الجهاز المركزي للرقابة المالية-المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية-مؤسسة التأمين والمعاشات اضافة الى مديرية السجل العام للعاملين في الدولة وذلك بغرض اقتراح الوثائق والوقوعات الوظيفية للعاملين في الدولة التي تحفظ في مديرية السجل العام وتلك التي يمكن حفظها في السجل الخاص لدى كل من الجهات العامة حيث قامت تلك اللجنة بدراسة الآليات المناسبة لحصر الوثائق المطلوبة للعاملين في الدولة واساليب حفظها اخذة بعين الاعتبار التطور الملحوظ لأعدادهم منذ احداث السجل العام وحتى تاريخه وارتكزت الدراسة على اقتصار الحفظ والتسجيل في مديرية السجل العام للعاملين في الدولة على الهام والضروري من خدمات ووقوعات العاملين لعدم وجود جدوى من تكرار ذلك الحفظ والتسجيل في كل من السجل العام والسجل الخاص للعاملين بكل جهة عامة حيث يمكن في هذا الاخير حفظ وتسجيل كافة خدمات ووقوعات العاملين فيها لاسيما مع انتشار الوسائل الحديثة للارشفة والحفظ باستخدام المعلوماتية بشكل واسع اضافة لما في ذلك من تحديد وتوزيع للمسؤوليات بين مديرية السجل العام من جهة والسجل الخاص لدى كل من الجهات العامة مع جهة اخرى وفسح المجال امام السجل العام للقيام بمهامه الاحصائية الواردة في صك احداثه «إعطاء البيانات الذاتية عن اوضاع العاملين في الجهات العامة» وليكون بحق قاعدة بيانات مثلى ومركزاً لدعم القرار الحكومي فيما يتعلق بالعاملين في الدولة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد