جدل فرنسي حول علمانية الدولة

عادت مسألة الإسلام مجدداً إلى الواجهة في فرنسا، في ظل «النقاش حول علمانية الدولة»، الذي ينظمه الحزب الحاكم، والذي يبدو موجهاً ضد مسلمي هذا البلد، الذين تتراوح أعدادهم بين خمسة وستة ملايين مواطن.
وبالرغم من أنّ فرنسا تشهد جدلاً دائماً حول الإسلام، يمليه تزايد المهاجرين المسلمين وما يواجهونه من مشاكل اجتماعية وسياسية، فإنّ الصوت المعارض الأعلى في الفترات السابقة لم يكن إلاّ صوت اليمين الفرنسي.
ومع استمرار اليمين في أجندته تجاه المسلمين، خاصة مع صعود أسهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي حققت جبهتها اختراقاً على مستوى الانتخابات المحلية الأخيرة، باتت الهجمة ضد المسلمين موجهة من قوى أقل تطرفاً، لا سيّما فريق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وترى قوى اليسار أنّ ساركوزي بات يخشى على منصبه الرئاسي من مارين لوبن، ما دفعه إلى السعي لإغراء مؤيدي اليمين المتطرف من خلال النقاش بشأن العلمانية.
واحتدم الجدل أكثر بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، أمس، حول تزايد أعداد المسلمين، وقوله إن الفرنسيين «لم يعودوا يشعرون أنّهم في وطنهم»، ما استدعى رداً شرساً من المعارضة اليسارية التي هاجمت غيان «المهووس بالتحدث عن المسلمين». ولم تتوقف ردود الفعل على تصريحات غيان عند هذا الحدّ، بل تعدّتها إلى إعلان منظمة «أنقذونا من العنصرية» عن رفع شكوى ضده.
واستناداً إلى النقاش المذكور واقتراحاته فإن الأسبوع المقبل قد يشهد إجراءات تمسّ المسلمين بشكل مباشر، خاصة في ما يتعلق ببعض الأمور الحياتية اليومية، «للمحافظة على الفصل الصارم بين الديانات والحياة العامة» حسبما أعلن الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية فرنسوا كوبي الذي ينظم النقاش الذي يأخذ شكل مؤتمر.
وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أنّ هذا التوجه الجديد ضد المسلمين ينسحب على كلّ فريق الرئيس الفرنسي أو الأطراف المنضوية تحت قيادته في الحكم، حيث برز موقف مغاير لبعض الوزراء، يتقدمهم رئيس الحكومة فرنسوا فييون الذي رفض حضور النقاش، في ما يذكر بموقفه أواخر شباط الماضي، حين طالب بعدم «استهداف مسلمي فرنسا».

المصدر: وكالات