التأمينات الاجتماعية تخالف قانونها وعمال السياحة «أدسم» من غيرهم

يبدو أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضع حججاً تعجيزية وربما خارجة عن المألوف في بعض الأحيان,.

كما أنها تحاول دائماً التملص من دفع المستحقات للموظفين المشتركين في قيودها, هذا ما أكدته اللجنة النقابية في فندق الديديمان فقالت: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمخالفة قانون التأمينات الاجتماعية ولا سيما المادتين (58- 59) المتعلقتين بتعويض نهاية الخدمة وإصابة العمل واحتساب تعويضها خلافاً للقانون وبناءً على توجيه الجهاز المركزي للرقابة المالية وطبعاً هذا مخالف أيضاً للقانون الذي ينظم عمل المؤسسة, وتضيف ممثلة العمال: مازلنا نعاني حتى الآن من عدم تجاوب مؤسسة التأمينات ومزاجيتها في اعتماد الإصابة والمرض المهني فعلى سبيل المثال
 
يعاني أحد العمال من أصابه ديسك بالعمود الفقري حيث رفضت إصابته بحجة أنه قام بتصرف أرعن ناتج عن عدم حسه بالمسؤولية, بينما رفضت إصابة عامل آخر(جلطة دماغية أثناء العمل) بحجة بماذا كان يفكر العامل أثناء الإصابة, ويؤكد العمال: تتذرع المؤسسة دائماً بتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية فتضيع حقوقنا, وتحاول بحجة ضغط النفقات عدم منح العمال المصابين الإعانات المخصصة, كما أنها تقوم دائماً بتخفيض هذه الإعانات بشتى الوسائل إضافة إلى تكبيد العمال المصابين مصاعب عديدة من خلال المراجعات المتكررة للمؤسسة وأطبائها, وبالتالي إحباط للعمال وهروبهم من الاشتراك بالتأمينات, وتتابع اللجنة: يحسب تعويض نهاية الخدمة والراتب التقاعدي وإصابة العمل بنقاط من الراتب وتحسب متوسط الخمس سنوات الأخيرة أو السنتين الأخيرتين حسب رأي موظف الجهاز المركزي للرقابة المالية بحجة أن عمال قطاع السياحة يتقاضون رواتب عالية جداً علماً أن الموظف الذي يتقاضى راتب 70 ألف يتقاعد براتب وقدره 40 ألف يدفع للتأمينات شهرياً 15 ألف ليرة اجتماعية (7% من راتب الموظف و 003, 17% من رب العمل).

المصدر: تشرين