شباب الثورة المصرية يرفضون التعديلات الدستورية

رفض ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، أمس، التعديلات الدستورية، التي سيستفتى المصريون عليها يوم السبت المقبل، مطالبين بتشكيل مجلس رئاسي يمهد لوضع دستور جديد للبلاد، في وقت تواصل السلطات المصرية استعداداتها لإجراء الاستفتاء الذي انقسمت القوى السياسية بشأنه، بين من اعتبره خطوة أولى باتجاه ترسيخ الديموقراطية في البلاد، وبين من رأى فيه خطوة ترقيعية لا ترقى إلى أهداف الثورة بالتغيير الشامل.
وأعلن «شباب ائتلاف الثورة»، في بيان نشره في صفحته على موقع «فيسبوك»، مشاركته في الاستفتاء، لكنه دعا إلى رفض التعديلات الدستورية المقترحة، مشدداً على أن «مطالب جماهير الثورة لا تنازل عنها وليس بمقدور أحد ان يتفاوض عليها ويقبل بأقل منها».
وجدد الائتلاف مطالبته بـ«إعلان دستوري موقت لإدارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي المدني»، و«تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من ثلاثة أفراد احدهما عسكري، يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية»، فضلاً عن «تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد»، و«تعديل القوانين المكملة للدستور»، و«إلغاء مجلس الشورى الذي لم يكن له أي ادوار فعالة ذات قيمة في الحياة السياسية».
من جهة ثانية، أعلن «ائتلاف شباب الثورة» رفضه دعوة للقاء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أثناء زيارتها القاهرة خلال الأسبوع الحالي. وأوضح الائتلاف أنه «انطلاقا من حرصه على العمل بوضوح مع جماهير الثورة، يعلن الائتلاف انه تمت دعوة أعضاء من الائتلاف للقاء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وبناء على موقفها السلبي من الثورة في بدايتها، ومواقف الإدارة الأميركية في المنطقة، فقد تم رفض هذه الدعوة».
ويعارض التعديلات الدستورية أبرز مرشحين لرئاسة الجمهورية، وهما محمد البرادعي وعمرو موسى، بالإضافة إلى بقية القوى السياسية بما فيها حزبا الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري)، باستثناء جماعة «الإخوان المسلمين» و«حزب الوسط» الإسلامي.
وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان إن الموافقة على التعديلات الدستورية هي الطريق الأمثل إلى الدستور الجديد الذي ينادي به الجميع، مشيرا إلى أن تلك التعديلات، وإن كانت غير كافية، فإنها تلزم بسن دستور جديد، ولا يمكن إلغاء هذا الإلزام إلا بالشعب.
من جهته، أعلن «حزب الوسط» الإسلامي انحيازه لفكرة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أنه لا يتفق مع المخاوف التي يبديها الكثيرون من أن إقرار تلك التعديلات سيفضي حتماً إلى برلمان غير متوازن.
ورأى الحزب أن الآلية الملزمة التي نصت عليها التعديلات الدستورية، خاصةً الفقرة الأخيرة من لمادة 189، لوضع دستور جديد للبلاد، هي الأنسب ذلك أن عملية وضع دستور جديد حينئذ ستكون تحت إدارة رئيس منتخب ومجلسين (شعب وشورى) منتخبين.
ونشر موقع «الدستور الأصلي» يوم أمس نموذجاً لبطاقة الاستفتاء، وهي تقع في ثلاث صفحات، تحوي قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بالدعوة إلى الاستفتاء، ونصوص المواد الدستورية التي سيستفتى المصريون عليها (75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 179، و181)، بالإضافة إلى دائرتين الأولى خضراء (مواقف) والثانية سوداء (غير موافق).
ومن المتوقع أن يتخطى الاستفتاء آخر عقباته القانونية عندما تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالدعاوى القضائية العاجلة التي تقدم بها عدد من مواطني القاهرة والإسكندرية للطعن بقرار الاستفتاء، التي تستند إلى «افتقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشرعية اللازمة لإصدار مثل هذا القرار»، فضلاً عن «عدم منطقية مطالبة المواطن بقبول أو رفض حزمة من المواد الدستورية بشكل إجمالي يحرمه من ممارسة حقه السياسي في الموافقة على بعض التعديلات ورفض بعضها الآخر».
لكن «الدستور الأصلي» نقلت عن نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد أحمد عطية، الذي يرأس أيضاً اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، قوله إن التصويت سيجري في موعده، مشيراً إلى أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في تلك الدعاوى، ذلك أن قرار الاستفتاء ليس قراراً إدارياً يخضع لرقابتها.

المصدر: السفير