السماح للشركات الإنشائية بالتعاقد مع القطاع الخاص بنسبة 15٪ من قيمة المشروع

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً تضمن السماح لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من أجل إنجاز خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين احتياجاتها من الآليات اللازمة

للمشروع في حال عدم توفرها في نفس المؤسسة أو الشركة أو باقي مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وأيضاً السماح لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بالتعاقد مع القطاع الخاص في مجال الأعمال المهنية الاختصاصية على أن يتم توزيع قيم تلك العقود من قبل إدارة المؤسسة أو الشركة بحيث لا يتجاوز مجموعها 15٪ من قيمة الأعمال الإنشائية (كافة الأعمال ما عدا التجهيزات) في المشروع المتعاقد عليه شريطة توفر الاعتماد في الموازنة السنوية وأشار القرار في مادته الثالثة إلى أن تكلف وزارة الإسكان والتعمير متابعة حسن تنفيذ القرار المذكور وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير ربعية عن تنفيذه وإلغاء العمل بالقرار رقم 677 تاريخ 3/2/2011.‏

المصدر: الثورة