إخراج سيارات الأجرة ما قبل العام 2000

في غياب أشكال النقل الحكومية - تراموي- تيلفريك- مترو- تقوم سيارات التكسي فعلياً بخدمة للدولة و المواطن. و يكفي ان نتخيل لو ان سائقي التكسي يضربون لسوء ظروفهم حتى نرى كيف ستؤمن الدولة نقل ملايين المواطنيين و تأمين احتياجاتهم. لهذا يستحق سائقي التكسي موقف متعاون من الدولة. ففي الوقت الذي يتيح النظام العقاري السوري لتجار العقارات بـتأمين هامش ربحي بدون أدنى عمل. بل بمرور الوقت فقط. يضطر سائق التكسي للعمل ساعات طوال في ظروف عمل سيئة و ليس أسوأ ما فيها تعرضه للضجيج المتواصل و مخلفات عوادم السيارات. عدى عن ان رأسماله - ثمن السيارة - يتراجع مع الوقت مما يجعل عمله في النهاية لا يساوي نسبة الخسارة في ثمن الآلية. قد يكون من حق سائق التكسي أن يستثنى من ربح التاجر و من ضريبة الاستيراد. بحيث يتم توريد سيارات التكسي من خلال نوافذ حكومية للمسجلين أصلاً. و تكتفي الدولة بتحصيل ضريبة الدخل أسوة بأي موظف في الدولة. بهذا تكون الدولة اعلنت مسؤوليتها و رعايتها لقطاع شعبي يحمل عن الدولة وزراً حقيقياً و استراتيجياً.

انشاء الله سنعود الى تكنولوجيا السبعينيات لانها تناسبنا اكثر من التطور الحالي