الجزائر: الإجراءات الحكومية لم تخمد غضب الشارع

تواصلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أماكن متفرقة في الجزائر، على الرغم اتخاذ الحكومة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والذي كان السبب الرئيسي وراء اندلاع موجة الغضب الشعبي التي أسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة واعتقال المئات.
وفيما ساد هدوء حذر في العديد من المدن التي شهدت خلال الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن، أفادت تقارير إعلامية باندلاع مواجهات متفرقة في أحياء مناطق أخرى.
وشهدت ليلة أمس الأول أعنف المواجهات، حيث قتل شاب بالرصاص في ولاية تيارت (340 كلم غرب العاصمة الجزائرية) عندما كان يحاول مع أبيه حماية حانتهما من مشاغبين. ولم تتضح ظروف مقتل الشاب، لكن مصادر ذكرت أن الرصاصة التي أصابته انطلقت من مسدس والده.
كما قتل شرطي حرقا وأصيب 70 آخرون في الاحتجاجات التي شهدتها ولايتا بومرداس والبويرة في شرقي العاصمة. وأوضح مصدر أمني أن الشرطي كان داخل سيارته عندما هاجمه المحتجون بزجاجات حارقة.
وأعلن مصدر طبي أن سائق سيارة أجرة توفي إثر تنشقه غازا مسيلا للدموع خلال مواجهات بين قوات الأمن الجزائرية ومتظاهرين في الجزائر العاصمة.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا المواجهات إلى خمسة قتلى بعد الإعلان عن وفاة شخصين يوم الجمعة الماضي.
وأشار مصدر في وزارة الداخلية الجزائرية الى أن نحو 800 شخص، معظمهم من عناصر قوات الأمن، أصيبوا خلال المواجهات التي بدأت الأربعاء الماضي، فيما تم توقيف نحو ألف شخص على خلفية المشاركة في أعمال العنف.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية أكد أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة بعد اندلاع المواجهات في 20 ولاية من بين عدد ولايات الجزائر البالغة 48 ولاية، موضحا أن «أجهزة الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر وصرامة وذلك من أجل تفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع المشاغبين».
يأتي ذلك، في وقت أعلنت الحكومة الجزائرية أنها اتخذت إجراءات عاجلة لخفض أسعار السكر والزيت، بتعليق دفع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيت الغذائي. كما قررت إعفاء مؤسسات الإنتاج والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح، ما يمثل 41 في المئة من سعر التكلفة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء سيطبق بأثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون الثاني الحالي، ويستمر حتى 31 آب المقبل، مشددة على أنها لن تترك الناس تحت رحمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفيما أشارت الحكومة إلى أنّ ارتفاع الأسعار العالمية كان عاملا في ارتفاع الأسعار محليا، أوضحت أن ذلك ليس التفسير الوحيد، حيث أنحت باللائمة على أطراف في السلسلة المحلية للتموين.
وكانت غالبية الأحزاب الجزائرية دعت إلى اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار. ودعا حزب «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الحاكم) إلى «اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية». وأكد الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» عبد العزيز بلخادم أن أحداث العنف لا تحمل أي صبغة سياسية، مستبعداً أن يكون ما جرى مؤامرة مدبرة من أي جهة ضد أخرى داخل السلطة أو خارجها.
فيما دعت «حركة مجتمع السلم» (تيار إسلامي معتدل شريك في الائتلاف الحكومي) إلى «تحديد سقف أسعار» المواد الأساسية «للتخفيف من التوترات الاجتماعية».
من جهتها دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحكومة إلى «فتح باب الحوار حول كافة الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية» للجزائريين.

المصدر: وكالات