موظف بنك أردني يحتال ويحوِّل مليوني دولار إلى حسابه الخاص

10-01-2011

موظف بنك أردني يحتال ويحوِّل مليوني دولار إلى حسابه الخاص

 تمكن أحد الموظفين العاملين في احد البنوك الكبرى في الأردن من تحويل مبلغ مليون ونصف المليون دينار "مليوني دولار أميركي" إلى حسابه الشخصي في عملية احتيال كبرى تمكن قسم المتابعة والتفتيش في ادارة البحث الجنائي من كشف خيوطها نتيجة التحقيق العلمي المتطور الذي انتهجه رجال البحث الجنائي.

وقالت صحيفة الدستور اليوم الاحد نقلا عن مصدر أمني ان احد الاشخاص، ويعمل موظفا في احد البنوك تقدم بشكوى وادعى أنه وأثناء وجوده في عمله قام بطلب تقارير العمليات التي تمت خلال عطلة العيد وتفاجأ بوجود مبالغ مالية تعود للبنك قد قيدت بحسابات أحد الأشخاص وهو موظف في البنك نفسه وأبنائه وهو لا يقوم بصلاحيات مدير البنك الناطق وبحسابات تعود لشخص آخر وأبنائه، وهو أيضاً موظف في البنك نفسه ويعمل بدرجة مدير، وتبين أنه وخلال عطلة العيد قام المشبوهين بسحب مبالغ مالية ومغادرة البلاد.

ونقلت الصحيفة عن المصدر ذاته انه تم القاء القبض على احد المشبوهين، وبالتحقيق معه أفاد أنه عمل في البنك بمسمى مدير فترة في فرع البنك الفوري، وبسبب عمله في البورصة ترتب عليه ديون وقروض لبنوك عدة. وفي احد المرات صادف أن تعطلت أنظمة الأرقام السرية داخل البنك في عطلة عيد الأضحى وتلقى اتصالا هاتفيا من دائرة الأنظمة وتم إبلاغه بالأرقام السرية لجميع موظفي الدائرة والتي تتسلسل من الرقم 1 - 8.

وفي اليوم التالي قابل المشبوه الثاني واتفقا على استغلال الثغرات العملية بنظام التشغيل للبنك وهي وجود الأرقام السرية بحوزتهم وإمكانية ايجاد قيود داخل دائنة بدون وجود قيود مدينة مستغلين فترة العطلة الرسمية وبعدها ذهب لمكان عمله وقام بإطفاء كاميرات المراقبة داخل القاعة وحضر المشبوه الثاني ودخل إلى غرفة المدير وقام بترحيل مبالغ مالية لحسابه وحسابات ابنائه ومبلغ مالي ايضا لحساب شريكه وقام بتسديد ديونه وغادر البلاد الى جنوب افريقيا لتمضية عطلة العيد."

المصدر: يو بي آي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...