إسرائيل تسدّ أفق المصالحة التركية: لا تعويضات لضحايا مجـزرة مرمرة

حسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم أمس، الجدل الدائر في إسرائيل حول المفاوضات بشأن إعادة العلاقات مع تركيا إلى مجاريها. وأعلن أنه لا أساس للتقارير حول نية إسرائيل دفع تعويضات لعائلات ضحايا مجزرة سفينة مرمرة التركية. ويسد هذا الإعلان بشكل نهائي الباب أمام تلبية الشرطين اللذين وضعتهما الحكومة التركية لإصلاح العلاقة: تقديم الاعتذار وتعويض الضحايا.
وجاء إعلان نتنياهو أمس في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست وردا على سؤال من عضو الكنيست داني دانون حول نية إسرائيل الاعتذار لتركيا وتقديم تعويضات. وقال نتنياهو إن إسرائيل هي من يطالب تركيا بالإقرار بأنها لم تعمل في قضية مرمرة من منطلقات سيئة. وأشار نتنياهو إلى أن اتصالات تجري بين الدولتين في محاولة للتوصل إلى تسوية للنزاع القائم «لأن منظومة العلاقات مع تركيا مهمة».
وذكر نتنياهو «أننا نقيم معهم اتصالات ونطالب تركيا بالإقرار بأننا لم نعمل من منطلقات سيئة». وأضاف أن إسرائيل تطالب تركيا بانهاء لجنة فالمر، التي أقيمت بهدف التحقيق في أحداث أسـطول الحرية الداعم لفك الحصار عن غزة. وقال إن الغرض من الاتصالات هو حماية الجنود والقادة من دعاوى جنائية دولية.
وكان الحديث عن مفاوضات بين إسرائيل وتركيا حول إنهاء النزاع بينهما على قاعدة مطلبي الاعتذار والتعويض قد خلق نوعا من الأزمة السياسية والمعنوية في إسرائيل. فالجيش الإسرائيلي وجد في منطق الاعتذار تضحية به وبمعنويات جنوده وحوافزه على مذبح العلاقات السياسية مع تركيا. وحملت الجمعيات التي تمثل عائلات الجنود الإسرائيليين على أي تسوية تتضمن تقديم الاعتذار لتركيا.
كما أن اليمين الإسرائيلي، وخصوصا أحزاب «الأنفة» القومية و«إسرائيل بيتنا»، عارضت علنا أي اعتذار أو تعويض. وأشارت مصادر مختلفة إلى أن وزير الدفاع إيهود باراك عارض أيضا تقديم الاعتذار لتركيا.

وأمس الأول، أجرى نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، داني أيالون دردشة على شبــكة الانترنت مع زوار موقع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، شدد فيها على رفض الاعتذار. ولم يكتف بذلك، بل أعلن أن «من ينبغي له تقديم الاعتذار في قضية السفينة ليس سوى تركيا». ومن الجائز أن مجرد إدخال أيالون اصبعه في الأمر كاف لإثارة الأتراك الذين يرون فيه الرجل الذي أسهم في إثارة الأزمة بعد إهانته السفير التركي في تل أبيب أمام الصحافيين.
ورأى أيالون أن «الأسطول من أساسه كان مجرد استفزاز لإسرائيل» التي «عمل جنودها بشكل قانوني ومتناسب وكل الإصابات في الجانب التركي وقعت جراء العنف التركي الذي مارسته منظمة الاغاثة التركية IHH ومارس جنودنا حقهم في الدفاع عن أنفسهم».
تجدر الإشارة إلى أن تركيا التي تتعرض لضغوط أميركية وأوروبية بشأن العلاقة مع إسرائيل، ظلت تشدد على أنها لن تقــبل بتسـوية الأمر إلا بعــد تلقي اعتذار والاتــفاق على تعويضات للضحايا. وشدد وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو مؤخرا على أن تركيا لن تتراجع عن الاعتذار والتعويضات .
ومن الطبيعي في الحالة هذه، أن تكون تصريحات نتنياهو حول رفض التعويض ورفض الاعتذار إعلانا بانسداد أفق التسوية التي جرى الحديث عنها بعد المبادرة التركية في المشاركة بإطفاء الحرائق في جبل الكرمل.
وأشار موقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني إلى أن الكنيست ستزيد الأمر تعقيدا في وقت قريب عندما تبدأ مناقشة قضية التعويضات لتركيا. ويبدو أن حكومة إسرائيــل التي كانت على استعداد لدفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك سرا، ستجد نفسها أمام الكنيست مضطرة لإعلان رفض التعويض خشية فقدان التأييد في الشارع الإسرائيلي.
وأعلن نائب رئيس الكنيست من الليكود داني دانون أمس، أنه «لا يجوز أن تعوض دولة إسرائيل إرهابيين أصابوا مقاتلي الكوماندوس البحري. ومثل هذا التعويض يشكل خنوعا للإرهاب وحافزا لعمليات مستقبلية».

المصدر: السفير