تركيا تتمسك بكلمة «اعتذار» وإسرائيل تعرض «الأسف» وأموالاً

تمسكت أنقرة بالحصول على اعتذار إسرائيلي واضح عن عدوانها على «أسطول الحرية»، فيما الدولة تفضل صيغة أخرى مثل «الأسف»، وهو أمر أدى إلى عدم حصول تقدم في محاولات الطرفين تحسين العلاقات بينهما.
وأعلن المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية اوزدم سانبرك، الذي شارك في الاجتماع الثنائي بين تركيا واسرائيل في جنيف، أمس أن الدولتين تريدان طي صفحة العدوان الإسرائيلي على «أسطول الحرية» في آذار الماضي «على الفور» لكنّ هناك جدلاً حول صياغة الاعتذارات الإسرائيلية.
وقال سانبرك، الذي حضر الأحد والاثنين الماضيين لقاءات جنيف مع مسؤولين إسرائيليين في محاولة لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، «هناك جدل حول الصيغة، حول كلمة اعتذار». وأضاف «بخصوص الجانب التركي، لم يفاوض أبدا حول كلمة غير اعتذار».
وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن بعض القادة الإسرائيليين يرفضون كلمة اعتذار ويفضلون صيغة أخرى مثل «الأسف». وخلال اجتماعات جنيف وضع الطرفان اتفاقا من صفحة ونصف الصفحة عرض على قادة الدولتين. وينص على تقديم إسرائيل اعتذاراً وتعويضات مرفقة بذلك و«التزاماً بإعادة العلاقات الجيدة التي كانت قائمة على الفور» بينهما قبل الأزمة. وهذا يعني عودة السفير التركي إلى إسرائيل لان السفير الإسرائيلي في أنقرة لم يغادر البلاد.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الدولة العبرية اقترحت دفع تعويضات لأقارب الأتراك الذين قتلوا خلال العدوان البحري على سفينة «مرمرة» مقابل مساعدة أنقرة في تأمين عدم ملاحقة جنود البحرية الإسرائيلية قضائياً. وذكرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن مسودة الاقتراح تعرض على تركيا نحو 100 ألف دولار لكل أسرة من أسر الرجال الذين قتلتهم البحرية الإسرائيلية وتعبر إسرائيل عن «أسفها» للحادث.
وقال مسؤول إسرائيلي «قدمنا عرضا بدفع تعويضات، وطلبنا من الأتراك أن يقوموا بما يلزم لتبديد مخاوفنا القانونية. نريدهم أيضا أن يعيدوا سفيرهم ويسمحوا لنا بتعيين سفير جديد في أنقرة». وأضاف «بيد أنه ما زالت هناك عقبات كبيرة في الوقت الحالي».
وقال مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، إن تل أبيب وأنقرة تبحثان «صيغة تسوية يقبلها الجانبان. تعيد علاقاتنا مع تركيا إلى مسارها وتنهي المسألة برمتها من جدول الأعمال الدولي». وأضاف «يجب أن نتذكر أن هناك جهات في الأمم المتحدة وهناك قوى تود أن تشهد إلقاء القبض على رجالنا».
وفي إشارة إلى أن عددا من جنود البحرية أصيب خلال العدوان على «مرمرة»، قال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان إن «الأتراك هم الذين يجب أن يدفعوا لنا تعويضا لا العكس»، ما ينذر بمواجهة محتملة في مجلس الوزراء إذا طرح نتنياهو اتفاق التقارب المقترح بين إسرائيل وتركيا على المجلس للموافقة عليه.

المصدر: وكالات