منظمة التعاون والتنمية ترجح تباطؤ الاقتصاد العالمي

لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ان الانتعاش الاقتصادي العالمي «يتباطأ في ظل تعافي الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة». ولفتت إلى عوامل عدة «تنبئ بخفض إضافي للتوقعات، من بينها التوترات العالمية في شأن العملات وأزمة ديون محتملة في أوروبا». وتوقعت المنظمة، في تقرير جديد حول الآفاق الاقتصادية، «تسجيل نمو عالمي نسبته 4.2 في المئة العام المقبل، مقارنة بـ 4.6 في المئة هذا العام». ويُفترض ان «يشهد الاقتصاد العالمي نهوضاً مجدداً عام 2012، مع تحسن الناتج الداخلي فيه الى 4.6 في المئة مجدداً». ولوحظ التباطؤ ذاته في المناطق الرئيسة للمنظمة عام 2011.

وعلى رغم التفاوت الكبير في التوقعات الاقتصادية للدول الـ 33 الصناعية الغنية التي تضمها المنظمة، رفعت توقعها لنمو هذه الدول هذا العام في شكل طفيف إلى 2.8 في المئة من 2.7 بالمئة في أيار (مايو) الماضي، على ان يتراجع إلى 2.3 في المئة العام المقبل، بعدما كان متوقعاً بـ 2.8 في المئة، ليرتفع الى 2.8 في المئة عام 2012، واستمرار البطالة عند مستوى مرتفع. وفي الولايات المتحدة، يبرز التباطؤ أكثر، اذ يقدر نمو الاقتصاد بـ 2.7 في المئة هذا العام، في مقابل 3.2 في المئة كانت متوقعة في ايار الماضي، ثم بـ 2.2 في المئة فقط عام2011، في مقابل 3.2 في المئة سابقاً، قبل ان يعود الى النهوض الى 3.1 في المئة عام 2012.

وفي منطقة اليورو، سيكون الأداء افضل مما كان متوقعاً لهذا العام، وسيبلغ 1.7 في المئة بدلاً من 1.2 في المئة، لكن وتيرة النمو ستراوح مكانها العام المقبل عند 1.7 في المئة في مقابل 1.8 في المئة كانت متوقعة سابقاً. وستبلغ نسبة النمو في اقتصادات دول منطقة اليورو 2 في المئة عام 2012. ويُفترض ان تحقق اليابان نمواً لافتاً هذا العام، قُدر بنسبة 3.7 في المئة، في مقابل 3 في المئة كانت متوقعة في ايار الماضي، لكن سيفوق التراجع بعده التوقعات وقدر بـ 1.7 في المئة في مقابل 2 في المئة متوقعة سابقاً، ثم بـ 1.3 في المئة عام 2012.

وستواصل اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي الانتعاش في السنتين المقبلتين بفضل قوة الطلب المحلي والصادرات، لكن كثيراً من الدول ينبغي ان ترفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأعلن كبير خبراء المنظمة بيار كارلو بادوان في التقرير، ان «الأخطار المعاكسة لا تزال كبيرة»، وان «الخلل في التوازن العالمي لا يزال مرتفعاً وهو في ازدياد في بعض الدول، ما يثير مخاوف من ان يكون النهوض هشاً». ودعا الى «التنسيق بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات معدلات صرف العملات». وتوقع في مقابلة مع «رويترز»، «استمرار الانتعاش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما». وأشار إلى ان «النمو ينحسر في ظل تحول تركيز الحكومات عن الإجراءات الاستثنائية، الرامية إلى دفع اقتصاداتها إلى معالجة العجز الكبير في الموازنة المتراكم في بلدان كثيرة خلال الأزمة الاقتصادية. ولفت إلى ان «الدفعة التي تلقاها الاقتصاد العالمي من نمو التجارة لا تزال قائمة لكنها تتباطأ».

واعتبر بادوان ان التيسير الكمي الذي تنفذه المصارف المركزية هو الإجراء التحفيزي الوحيد قصير الأجل الذي ما زال متاحاً أمام كبرى الاقتصادات المتقدمة وأن فاعليته آخذة في التراجع. وقال ان «التيسير الكمي قد يكون فاعلاً، لكننا نشعر بأن مردوده سيتراجع بمرور الوقت».

ورأى ان البرنامج الذي أقره مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أخيراً لشراء سندات حكومية بقيمة 600 بليون دولار ملائم في غياب الأخطار التضخمية وأوصى بأن تدرس اليابان مزيداً من إجراءات الحفز الاستثنائية.

المصدر: وكالات