القبض على شخصٍ يتاجر بنسوة متسوّلات

أثار وجود شخص في حرم القصر العدلي في دمشق شكَّ السيد قاضي صلح الجزاء، وموظف الديوان، وهو ينتحل صفة زوج لإحدى الموقوفات بجرم التسول.
حيث قدّم الشخص المنتحل، بصفته زوجاً لإحدى الموقوفات بجرم التسول، إخلاءَ سبيل لها، مجيباً السيد القاضي: أنا زوج الموقوفة، فطلب منه القاضي هويّته الشخصية ودفتر العائلة الخاص بهما، فتبيّن للقاضي أنّ الشخص لاتربطه أيّ صلة بالموقوفة.
ومن خلال مشاهدته مراراً وتكراراً في أروقة القصر العدلي، يقوم بتقديم إخلاءات سبيل للموقوفات المتسولات، تبيّن أنه يتاجر بهنّ مقابل الحصول على منفعة مادية.
فأصدر السيد قاضي صلح الجزاء في حقّه قراراً يقضي بتوقيفه، وبالتحقيق معه اعترف بعدم وجود أيّ رابط يربطه بالموقوفات، سوى أنّه يؤمّن للمتسولات سيارات تكسي عمومية ليتمّ نقلهنّ إلى أماكن خاصة بالتسول، وفي نهاية كلّ يوم يتقاسم الأرباح معهنّ، وبناءً على محضر اعترافه، تمّ توقيفه بجرم الاتجار بالأشخاص، حيث أحيل إلى النيابة العامة في دمشق، ومنها إلى قاضي التحقيق لينال جزاءه العادل.
وبحسب مصادر قانونية، أكّد المحامي سهل بركات إسبير، أنّ جرم الاتجار بالأشخاص جرم جنائي الوصف بموجب المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010، حيث يعاقب الموقوف، بحسب العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم، عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ل.س.

أشار إسبير إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحدثت بهذا الخصوص دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص، فيما تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار، كما تؤمن لهم متطلبات المساعدة، مع مراعاة وجود العنصر النسائي والسرية وتقديم المشورة والمعلومات المناسبة لهنّ. ولفت المحامي إسبير إلى أنّ وزارة الداخلية أحدثت أيضاً إدارة متخصّصة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمّى «إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص».

المصدر: بلدنا