طعنها حتى الموت لأنها طعنت رجولته

19-10-2010

طعنها حتى الموت لأنها طعنت رجولته

تشير وقائع هذه الدعوى، إلى إسعاف المدعوة (س/ف) إلى مشفى دمشق ، وهي بحالة غيبوبة وقد أفاد شقيقها ، بأنه علم بإسعافها إلى المشفى إثر ضربها من قبل زوجها الذي اعترف بالتحقيق معه من قبل الشرطة ، بأنه أقدم على طعن زوجته بسكين مطبخ في خاصرتها ، عندما أهانته في رجولته ، ثم أمسكها بكلتا يديه من عنقها محاولاً خنقها حتى غابت تماماً عن الوعي ومن ثم أخبر والده بالأمر ليقوم بإسعافها إلى مشفى ابن النفيس وأنه بعد أن اطمأن على حالتها من والده وعلم أنها قد فارقت الحياة بالمشفى المذكور ، قرر أن يسلم نفسه للشرطة ، فتم إعلام هيئة الكشف والتحقيق القضائي بالحادثة وحدد الطبيب الشرعي سبب الوفاة بأنه ناجم عن أذية دماغية رضية ، وزمنها عشر ساعات ...‏
هذا وقد سجل في محضر ضبط الكشف على جثة المغدورة بموجب الخبرة الطبية وجود كدمة على العين اليسرى خاصة على الجفن العلوي ، مع وذمة أخرى على الناحية الصدغية ، مع وجود جرح بطول 1،5 سم على الخاصرة اليسرى‏
ولدى استجواب المدعى عليه أمام القضاء ، اعترف بالجرم المسند إليه قائلاً:إنني طعنت زوجتي بسكين ، إثر خلاف عائلي بيني وبينها ، كون تصرفاتها أصبحت غريبة ، فأحياناً تقوم بطي الفرش ، وأحياناً تقوم ببسطها وطيها دون أدنى سبب إذا كانت تعاني من مرض نفسي ، بمثل ما كنت أعاني أنا أيضاً إذ كنت أتعالج لدى طبيب نفسي وصف لي دواء ولكنني نظراً لحالتي المادية (كونه عاطلاً عن العمل) انقطعت عن تناول الدواء ومراجعة الطبيب قرابة ثلاثة أشهر ، ما أدى إلى تفاقم حالته العصبية ، فأقدم بلا وعي على طعن زوجته بسكين - كما يقول - عندما طعنته في رجولته بسبب مرضه .‏
يذكر أن السيد قاضي الإحالة الأولى بريف دمشق أصدر قراره رقم 508 في الدعوى أساس 1278 المتضمن أمام اعتراف المدعى عليه ، اتهامه بجناية القتل قصداً ولزوم محاكمته أمام محكمةالجنايات ولدى مثول المتهم أمام محكمة جنايات ريف دمشق - الغرفة الأولى - طلب ممثل النيابة العامة تجريم المتهم ومعاقبته وفق منطوق قرار الاتهام في حين أبرز وكيل المتهم مذكرة دفاع خطية طلب فيها من حيث النتيجة إعطاء القرار ببراءة المتهم من الجرم المسند إليه مستنداً على مرض المتهم ، وسوء ظروفه المادية والصحية ، وتأكيده مع جميع الشهود بأنه يحب زوجته وتحبه ، ولم يكن ينوي قتلها أو حتى أذيتها ... وإنما هي من تهجمت عليه أولاً وحاولت إثارته رغم علمها بأنه مريض نفسياً ، وطلب وكيل المتهم في نهاية مذكرته أنه في حال جنوح المحكمة لادانة المتهم منحه الأسباب المخففة القانونية والتقديرية نظراً لاسقاط الحق وكونه طلب الشفقة والرحمة من هيئة المحكمة وقد سبق أن سلم نفسه بنفسه للشرطة ، كما اعترف تلقائياً بجرمه في جميع مراحل التحقيق دون ضغط أو إكراه الأمر الذي حدا بهيئة محكمة الجنايات المذكورة إلى مخالفة مطالبة النيابة العامة جزئياً وإصدار قرارها رقم 257 في الدعوى أساس 889 المتضمن بالاتفاق :تجريم المتهم (ع/م) تولد 1978 الموقوف في سجن دمشق المركزي بجناية التسبب بالموت من غير قصد القتل المنصوص عنها بالمادة 536 من قانون العقوبات العام ، وتبديلا للوصف الوارد بقرار الاتهام بجناية القتل قصداً ومعاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ...‏
مع منحه الأسباب المخففة التقديرية التي وجدتها المحكمة في إسقاط الحق الشخصي وطلب الشفقة والرحمة وتخفيض هذه العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف مع احتساب مدة التوقيف من أصل محكوميته ...‏
وحجر المتهم وتجريده مدنياً وإعفاؤه من تدبير منع الاقامة لعدم وجود محظور .‏
هذا وقد عللت هيئة المحكمة قرارها هذا في المناقشة والتطبيق القانوني بالقول : انه لم ينهض في هذه الدعوى أي دليل يمكن الركون إليه ، في ثبوت توفر القصد الجرمي لدى المتهم بجرم القتل القصد ، بدليل أن التحقيقات الجارية في هذه القضية ، واعترافات المتهم ، كلها كانت تدور حول (طعنة السكين ) والتي كان يعترف المتهم بها في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة ، ولم يكن يخطر في باله أن زوجته توفيت بسبب الأذية الرضية الدماغية ، زد على ذلك البساطة الموجودة لدى المتهم ، والمستوحاة من أقواله ، والتحقيقات الجارية معه ، وقد تأيد كل ذلك بضبوط الشرطة ومحضر الكشف على الجثة ، والخبرة الطبية التي حددت سبب الوفاة بالأذية الدماغية الرضية وأقوال المتهم والشهود أمام قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة التي نفت علمها بوجود خلاف بين المتهم وزوجته ، وأكدت حبه لها.

ملك خدام

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...