الحكومة تطلق الخطة الخمسية الحادية عشرة بـ835 مليار ليرة

أقرت الحكومة في جلستها التي عقدت أمس موازنة السنة الأولى من سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة أمس ونقلت وكالة الأنباء «سانا» عن جلسة مجلس الوزراء أن موازنة 2011 ستوفر 63565 فرصة عمل في الدولة لدى القطاع العام الإداري والاقتصادي وهو رقم متقارب جداً مع موازنات السنوات السابقة من الخطة الخمسية العاشرة.
وأكدت الحكومة أن جداول الموازنة موزعة على القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية لكافة الوزارات والجهات التابعة لها.
وركزت الموازنة التي أقرت على زيادة أرقام الموازنة بشكل إجمالي من 754 مليار ل.س في عام 2010 إلى 835 مليار ل.س عام 2011 وذلك بنسبة زيادة بلغت نحو 12 بالمئة.
كما تمت زيادة الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة من 327 مليار ل.س عام 2010 إلى 380 مليار ل.س في عام 2011 أي بزيادة نسبتها 16.2 بالمئة.
وشكلت الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري ما نسبته 45.5 بالمئة في موازنة عام 2011 مقارنة بـ43.4 بالمئة في موازنة عام 2010.
كما يتضمن قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة.
والجديد في مجلس الوزراء موافقته للوزارات والجهات التابعة لها بالإعلان عن مشاريعها الاستثمارية المعتمدة في موازنة عام 2011 شريطة أن تكون الأضابير الفنية لهذه المشاريع منجزة ومكتملة للتعاقد عليها على ألا تعطى أوامر التنفيذ بالمباشرة إلا بعد تصديق الموازنة أصولاً وذلك بدءاً من 2/1/2011.

علي حمرة

المصدر: الوطن السورية