تحديد أجور الغرف والأجنحة في الفنادق التراثية

أصدرت وزارة السياحة قراراً يتضمن رفع أسعار الغرف والأجنحة في الفنادق التراثية من الدرجة الثانية وحتى الدرجة الممتازة بنسبة 75% عن الأسعار المعتمدة التي كانت الوزارة قد أصدرتها هذا العام، وطلبت الوزارة من أصحاب الفنادق التراثية العمل على تصديق لوائح أسعارها من قبل مديرية السياحة المختصة والإعلان عنها في بهو الفندق وخلف أبواب الغرف.
وأوكلت مهمة مراقبة ذلك إلى لجان الرقابة المشتركة ولجان الضابطة العدلية والتحقق من تصديق لوائح الأسعار والإعلان عنها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة والمتعلقة خاصة منها المتضمنة في قرار الأسعار رقم 431 لعام 2010 الخاص بأجور المبيت في الفنادق السياحية. ‏
وفي تصريح خاص لتشرين أوضح المهندس رامي مرتيني رئيس اتحاد غرف السياحة أن القرار ترك هامشاً حراً للتسعيرة في الفنادق التراثية، نظراً لانخفاض عامل الاستثمار فيها مقابل ارتفاع تكاليف الترميم وإعادة إحياء تلك الدور التراثية التي تشهد إقبالاً من قبل زبائن خاصين جداً يقصدونها والتي غالباً ما تتوضع في الأحياء القديمة في دمشق وحلب وغيرهما من المحافظات، وفي كل دول العالم تعتبر هذه الدور منتجاً سياحياً خاصاً وهو مرغوب جداً. ‏
وأوضح مرتيني أن إضافة 75% على التسعيرة المقررة للفنادق العادية من شأنها تشجيع العمل في تلك الدور التراثية خاصة أن أكبر فندق تراثي لا يزيد عدد غرفه على العشرين غرفة، وإذا تم اعتماد التسعيرة المحددة للفنادق فلن تتحقق الجدوى الاقتصادية لتلك الفنادق التي تكلف الملايين لإعادة الترميم وتدفع رسوماً وضرائب وتراخيص. ‏

محمود ديبو

المصدر: تشرين