هـل يصبـح الـزواج وسيلـة لاستقـرار الرجل؟

ترى هل نشهد في المستقبل رجالاً يلجأون إلى الزواج من أجل «تأمين» مستقبلهم؟ قد يبدو السؤال ساخراً، ولكنه ورد في خلاصة دراسة أجراها معهد «بيو» الدولي، أظهر أن 22 في المئة من الزوجات يجنين مالاً أكثر من أزواجهن، و28 في المئة منهن متعلمات أكثر من أزواجهن.
واستهل «بيو» تقريره بالقول إنه في العام 1970 كان 4 في المئة فقط من الزوجات يتقاضين رواتب أكبر من أزواجهن، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 22 في المئة في 2007.
وقالت الباحثة في «بيو» فيرا كوهن إنه «مع تمكن النساء من تحقيق كل هذه المكاسب المذهلة، في العمل والتعليم، بات بإمكان الرجال أن يشاركوهن في هذه المكاسب، عبر الزواج».
وأضافت كوهن انه «مع وجود هذا الكم الكبير من النساء العاملات اللواتي يتقاضين أجوراً أعلى من الرجل، قد يصبح الزواج طريقة يسلكها الرجل لتأمين استقرار اقتصادي في حياته».
ووجد البحث أن 28 في المئة من الزوجات متعلمات أكثر من أزواجهن، مقارنةً مع 20 في المئة في العام 1970.
وأطلقت أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة «نيويورك» كاثلين جيرسون على نتائج الدراسة بأنها استكمال لـ«ثورة الجندر»، مشيرةً إلى أن الكساد الاقتصادي لم يوقفها.
ولكن في الإجمال، لا يزال الرجال يتقاضون مالاً أكثر من النساء، كما لفتت هيذر بوشاي، وهي خبيرة اقتصادية في «مركز التطور الأميركي»، مضيفةً أنه مقابل كل دولار يقبضه الرجل، تقبض المرأة 77 سنتاً.
ووجد تقرير «بيو» أنه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يتجاوز عدد النساء من حملة الشهادات الجامعية، عدد الرجال الجامعيين. ففي العام 1970 كان 64 في المئة من حملة الشهادات العليا من الرجال و36 في المئة من النساء. في 2007، كان 46.5 في المئة من الجامعيين رجالاً، مقابل 53.5 في المئة من النساء.
ورأت كوهــــن ان تقدّم المرأة في مجال العمل والتعليم منحها مزيـــداً في السلطة في إطار الحــياة الزوجـــية، من دون أن يُترجَم ذلك بالضرورة على شكل «مساواة في العمل المنزلي».
وفي السياق ، اقترح نائبان فرنسيان، هما ماري جو زيمرمان وجان فرانسوا كوبيه مشروع قانون لفرض «كوتا» نسائية، بنسبة 40 في المئة، في مجالس إدارات الشركات، على أن يبدأ العمل بهذا القرار، إذا أقر في البرلمان، في غضون 6 سنوات، لتلحق فرنسا بذلك بركب النروج، التي تشترط المناصفة بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات، وأسبانيا التي ستبدأ انطلاقاً من 2015، بإلزام الشركات بضم نساء، بنسبة 40 في المئة، الى مجالس إدارات الشركات.

المصدر: السفير نقلاً عن «لوس انجلس تايمز»، «لوفيغارو»