حل فرنسي وسط بشأن النقاب
قالت صحيفة فرنسية الأربعاء إن فرنسا في طريقها لفرض حظر على النقاب في بعض المباني العامة، متخلية بذلك عن حظر أوسع نطاقا قد ينتهك حق الحرية الدينية.
ومن المقرر أن تنشر توصيات استجواب برلماني فرنسي حول النقاب الشهر المقبل، حيث يبدو التوصل إلى حل وسط مرجحا علما بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال سابقا إن النقاب لن يكون موضع ترحيب في بلاده.
وقال جان فرنسوا كوبيه زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (حزب ساركوزي) إن "إخفاء وجه شخص ما بشكل دائم في الأماكن العامة ليس تعبيرا عن الحرية الفردية".
وأضاف بمقال في صحيفة لوفيغارو "إنه إنكار للذات وإنكار للآخرين وإنكار للحياة الاجتماعية، لكنه أقر بأن الحظر الكامل يواجه بعض العقبات القانونية.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين قولهم إن مثل هذا الحظر يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس أنه ينتهك الحرية الدينية.
وقالت إن الحكومة ستسعى بدلا من ذلك إلى حظر النقاب في المباني العامة مثل قاعات البلديات ومراكز الشرطة حيث يمكن أن تستند إلى مخاوف أمنية.
ولن يمس الحظر الجامعات أو الشوارع أو وسائل النقل العام، وهو سيؤثر على فئة صغيرة من الناس لأن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في فرنسا لا يتجاوز بضع مئات.
وفي وقت سابق هذا العام قوبل اقتراح فرنسا بحظر النقاب باحتجاج البعض واستحسان من آخرين.
وزادت هذه القضية من جدل أوروبي بشأن الرموز الإسلامية المرئية مثل المآذن التي حظرتها سويسرا بالإضافة إلى حملة حكومية فرنسية لمناقشة الهوية الوطنية.
وتصاعد النقاش حول الهوية الوطنية وتحول لمشاجرات باجتماعات المجالس البلدية وتعليقات لاذعة على منتديات الإنترنت التي ترعاها الحكومة حول دور الإسلام بفرنسا موطن أكبر جالية مسلمة بأوروبا.
وحاول كوبيه في مقاله الفصل بين حظر النقاب المحتمل ومشروع الهوية الوطنية قائلا إن الأمر ليس خيارا بين الهجرة أو الدين.
وكتب "مبادئنا على المحك، يختبر المتطرفون الجمهورية بتشجيع ممارسة يعرفون أنها ضد المبادئ الأساسية لبلادنا".
المصدر: لوفيغارو+رويترز
إضافة تعليق جديد