ثمن اتفاقية المناخ باهظ

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اتفاقية المناخ التي قد يتوصل إليها المؤتمرون في كوبنهاغن ربما تكلف باهظا ولا سيما أنها تفضي إلى تغييرات جذرية في إنتاج الطاقة واختلال في حياة البشر، فضلا عن تغييرات ساحقة في الزراعة والحياة الحرجية وخلق أسواق جديدة ومعقدة من ديون التلوث الناجم عن الانحباس الحراري.

وطرحت تساؤلا عن ما ستكلفه تلك التداعيات، لتقول إن الجواب القصير يكمن في تريليونات من الدولارات خلال العقود القليلة المقبلة.

ومضت تقول إن ذلك المبلغ كبير جدا، ولكنه يبقى جزءا يسيرا من الناتج الاقتصادي الإجمالي في العالم، مشيرة إلى أن الطموحات التحويلية للبنى التحتية الخاصة بالطاقة التي يناقشها المؤتمرون في قمة المناخ الأممية قد تكلف وحدها ما يزيد عن عشرة تريليونات دولار ضمن استثمارات إضافية بدءا من 2010 حتى 2030، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

غير أن الوكالة لفتت إلى أن التكاليف سترتفع بشكل بطيء ويتم تعويضها من خلال منافع اقتصادية تتمثل في الوظائف الجديدة وتحسين أنماط الحياة وتأمين إمدادات آمنة من الطاقة فضلا عن تراجع الخطر الناجم عن الكارثة المناخية، مضيفة أن معظم الاستثمار سيقع على كاهل القطاع الخاص.

من جانبه قال كيفين باركر وهو مدير إدارة أصول دوتش بنك الذي يتابع سياسة البنك المناخية، إن الناس يتساءلون عن التكاليف، غير أن الأرقام التي يصدرونها لا تأخذ بعين الاعتبار مدى فعالية الإجراءات المتوفرة بسهولة، وهم لا ينظرون إلى التكاليف الناجمة عن التراخي التي تتمثل في انقراض الجنس البشري".

وأشارت الصحيفة إلى أنه مهما كانت تأثيرات الانحباس الحراري، فإن هناك تقديرات مقلقة للتكاليف الاقتصادية للفشل في العمل من أجل التعاطي مع هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ومن القضايا التي تشهد نقاشا حادا في كوبنهاغن تتمثل في التركيز على الترتيبات المالية على المدى القريب لأي اتفاقية محتملة، فبعض الدول الأكثر فقرا وتعرضا للكارثة المناخية تدعو إلى تحويل أموال ضخمة من ثروة الدول الصناعية إلى الدول الجزرية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن الدول الفقيرة تصر على قيام الدول الغنية بخفض الانبعاثات الغازية والمساهمة في توفير المال لمساعدة الدول الفقيرة، وهو الشق الذي اتسع في كوبنهاغن وسط ازدحام الوثائق التي يتم التداول بها.

ومع مرور الوقت، فإن مئات المليارات من الدولارات ستتدفق إلى الدول الأكثر فقرا عندما يتم إنشاء أسواق الكربون العالمية وتبدأ الحكومات الغنية بفتح صنبور الانفاق العام.

ولكن في الأثناء، اقترحت الدول الصناعية مبالغ مالية متواضعة تصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا يتم تقديمها للدول الفقيرة على مدى ثلاث أو أربع سنوات.

غير أن هذه الجهود (كما تقول نيويويرك تايمز) ستبقى محل صراع بشأن الدول المانحة والهيئة التي ستراقب الإنفاق وكيف يتم تحديد المشاريع القابلة للتمويل؟

وستسهم هذه الأموال في مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات الغازية عبر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والشمس وتعويض مالكي الأراضي عن عدم قطع الأشجار أو حرق الغابات التي تعتبر المصدر الرئيس لثاني أكسيد الكربون.

كما أن الأموال الأخرى ستذهب إلى التكيف مع تداعيات التغير المناخي مثل ارتفاع مستوى البحر وبناء سدود لمنع الفيضانات أو نقل السكن إلى أراض أكثر ارتفاعا.

 المصدر: الجزيرة نقلاً عن نيويورك تايمز

إقرأ أيضاً:

أزمة التغيّر المناخي في قمة كوبنهاجن وسيناريو ما بعد القمة