إسرائيل تشترط«تسوية»أوضاع «اللاجئين اليهود» في أي اتفاق سلام

في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لاستئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين، رافضاً ما يعتبره «شروطاً مسبقة» لاستئناف المفاوضات، دعمت حكومته مشروع قانون يمنع التوصل إلى اتفاق للتسوية لا يلحظ «المساواة بين مكانة اللاجئين اليهود والعرب».
وبحسب صحيفة «معاريف» فقد أقرّت الكنيست، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع الحكومات الإسرائيلية من توقيع أي اتفاق سياسي مع أي دولة، من دون تسوية أوضاع «اللاجئين اليهود»، المقصود بهم أولئك الذين «هاجروا من الدول العربية عقب تأسيس دولة إسرائيل، وتركوا أملاكاً كانت لهم في تلك البلاد».
وكان مشروع القانون قدّم إلى الكنيست السابقة، من قبل النائب عن حزب «شاس» الديني يتسحاق كوهين، لكنه سقط في البداية عندما عرض على اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية. غير أنّ كوهين مارس عقب ذلك ضغوطاً على نتنياهو من أجل تمرير مشروعه، حيث استجاب الأخير لطلبه.
وبحسب مشروع القانون فإنّ «الحكومة الإسرائيلية لن توقع، بصورة مباشرة أو عن طريق ممثل عنها، أي معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان مع دولة أو هيئة أو سلطة بشأن تسوية سياسية في الشرق الأوسط من دون أن تضمن حقوق اللاجئين اليهود الذين أتوا من الدول العربية، وذلك وفقاً لمعاهدة اللاجئين الخاصة بالأمم المتحدة»، مشدداً على أنّ «الحكومة الإسرائيلية ستطرح، في أي نقاش يتناول موضوع اللاجئين الفلسطينيين في إطار اي مفاوضات متعلقة بالسلام في الشرق الأوسط، موضوع التعويضات عن فقدان الممتلكات، وكذلك منح اللاجئين العرب الذين تركوا أموالهم منذ تأسيس الدولة، واللاجئين اليهود القادمين من الدول العربية، مكانة متساوية».
وورد في شرح القانون أنّ «مليون ونصف مليون لاجئ يهودي طردوا أو هربوا من الدول العربية واضطروا إلى ترك منازلهم وأملاكهم منذ قيام الدولة». ويحتاج مشروع القانون إلى قراءتين إضافيتين قبل أن يصبح ملزماً.
يأتي ذلك في وقت نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قوله، عقب محادثات أجراها مع نظيره الهولندي ماكسيم فيرهاغن في لاهاي، إنّ «إسرائيل والفلسطينيين يحتاجون إلى البدء في محادثات مباشرة للإبقاء على عملية السلام حية».
وحدد ليبرمان رؤيته لاستئناف العملية السلمية بـ«الشروع في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، والتزام فلسطيني بالامتناع عن أي أعمال عنف أو إرهاب، ووقف الدسائس الدبلوماسية الدولية، على غرار تقرير غولدستون، إلى جانب تطوير مهم للوضع الاقتصادي والأمني في الضفة الغربية».
من جهة ثانية، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ 25 عسكرياً من وحدة «كفير» للمشاة، العاملة في الضفة الغربية، وقعوا على عريضة طلبوا فيها من قائدهم عدم إشراك وحدتهم بعد الآن في أي عمليات إخلاء للمستوطنات.
وقال أحد العسكريين الـ25 للإذاعة إنه «ينبغي على الجيش الإسرائيلي ألا يتورط في خلافات عقائدية»، معتبراً أنّ «مهمتنا لا تقضي بمطاردة المستوطنين كما كنا نفعل مع الإرهابيين وأعدائنا».

المصدر: وكالات